دست نوشته ها ی عادی و اسناد قابل انکار و تردید می باشند. بنابراین انجام معاملات و تنظیم سند در مرحله ی اثبات اصالت امکان خطای زیادی وجود دارد. با نظر به آن که موارد جعل زیادی در این گونه نوشته ها دیده می شود، اثبات اصالت نوشته عادی از طرف کارشناسان خیلی دشوار است. اشخاص می بایست از دست نوشته پرهیز نمایند و هنگامی که به دفاتر اسناد رسمی دسترسی ندارند، در تنظیم سند عادی حتما دو نفر شاهد داشته باشند.
اثبات نگردیدن اصالت سند عادی در حکم جعل می باشد.
زمانی که دست نوشته یا سند عادی به دادگاه ارائه می گردد، دادگاه آن را به کارشناس ارجاع داده تا اصالت آن مورد بررسی قرار گیرد. در صورتی که اصالت دست نوشته احراز نگردد، سند جعلی به شمار می رود و چنانچه شخص ذی نفع شکایت کند، پرونده ی جزایی دیگری با عنوان «جعل» و استفاده از سند مجعول قابل طرح می باشد که مجازات هر کدام از آن ها حداقل شش ماه حبس است.
بدین ترتیب نه تنها حقوق مالی موجود به واسطه دست نوشته تامین نمی گردد بلکه جنبه ی کیفری دیگری هم متوجه فرد ارائه کننده می گردد. تنظیم رسمی سند می تواند جلوی این مشکلات را بگیرد. یکی از موارد شایع، بخشش مهریه با دست نوشته عادی میان زوجین می باشد که اغلب نتایج بالا را به دنبال دارد.
معامله صوری با هدف فرار از دِین، جرم می باشد.
برخی اوقات اشخاص برای این که بدهی مالی خود را پرداخت نکنند، دارایی ها را به نام شخص دیگری می کنند. چنین معامله ای از لحاظ قانون «صوری» محسوب می شود. با نظر به اینکه در موارد زیادی، دارایی ها به نام اعضای درجه 1 خانواده منتقل می شوند یا تاریخ معامله نزدیک به زمان وقوع دعوا در دادگاه و مقدم بر نقطه نزاع می باشد یا مبلغ معامله مبادله نمی گردد، دادگاه آن معامله را باطل می نماید و در صورت شکایت ذی نفع، شخص به سبب فرار از پرداخت دِین، به چهار ماه تا دو سال حبس محکوم می گردد.
دارایی های مستثنی از دین
برخی از دارایی های محکومان مالی در زمان اجرای حکم از شمول توقیف برای پرداخت بدهی مالی مستثنی می گردد که عبارتند از:
- خانه ی مورد نیاز بدهکار و اشخاص تحت تکفل او، با رعایت شئون عرفی و به شرط زندگی در آن
- وسیله ی نقلیه ی شخصی مورد نیاز متناسب با شأن بدهکار
- لوازم مورد نیاز زندگی جهت رفع حوائج ضروری بدهکار و خانواده و افراد تحت تکفل او
- وسایل کار از جمله برای کسبه و تجار، سرمایه و محل کسب و برای کشاورزان ادوات زراعی.
صیغه ی محرمیت در نامزدی
خیلی از خانواده ها بدون اطلاع از اثرات حقوقی محرمیت که در قانون، همان «ازدواج موقت» به آن می گویند به انجام صیغه ی محرمیت در نامزدی مبادرت می نمایند که آنها را ناخواسته با مسائل و مشکلاتی مواجه می کند.
برای ازدواج موقت، وجه کم و ناچیزی به عنوان مهریه تعیین می گردد و با اتمام دوره ی محرمیت، طرفین اقدام به ازدواج دائم می نمایند. مشکل از جایی آغاز می گردد که مرد به دلایلی با جاری شدن ازدواج دائم مخالفت می نماید. با این امتناع، خانواده دختر متضرر می شود و با دریافت مهریه ای ناچیز، دختر به خانه پدر برمی گردد. چه بسا در طول مدت نکاح موقت، زوجیت نیز واقع می شود.
وعده قبل از عقد نکاح، تعهد ایجاد نمی کند.
در خواستگاری، توافق پسر و دختر یا خانواده های آن ها در مورد ازدواج موجب تعهد و مشروعیت رابطه ی زناشویی نمی شود. بر اساس قانون مدنی، وعده ی ازدواج باعث به وجود آمدن زوجیت نمی شود، هرچند همه یا بخشی از مهریه که میان طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده، پرداخته شده باشد. پس هر از زن و مرد در هنگام خواستگاری و تا زمانی که عقد ازدواج جاری نگردیده باشد،
می تواند از وصلت خودداری کند و طرف دیگر به هیچ عنوان نمی تواند وی را مجبور به ازدواج نموده یا به سبب صرف خودداری از وصلت، خسارتی را مطالبه نماید و تا هنگامی که عقد ازدواج منعقد نگردیده است، نمی توان 2 طرف را ملزم به زندگی زناشویی کرد و وعده هایی که به صورت عرفی میان خانواده ها تبادل می گردد ارزش حقوقی یا سند رسمی را ندارد.
