عقد بیع، عقدی لازم و معوض بوده و از جمله مهم ترین عقود معین مورد استفاده برای انتقال مالکیت است که بیشتر افراد، حداقل یکبار در طول زندگی خود، این عقد را منعقد می کنند و از آثار حقوقی مثبت آن، سود می برند.
از آنجایی که عقد بیع لازم است، طرفین عقد، قادر نیستند هرگاه که بخواهند، آن را برهم زنند یا بر خلاف عقود جایز، فوت و جنون افراد، موجب برهم خوردن خود به خود عقد، نمی شود. از این رو، قانون گذار، نهاد حقوقی اقاله را در رابطه با این عقد، پیش بینی نکرده است که در صورت تحقق شرایط قانونی آن، طرفین می توانند، عقد بیع منعقد شده را برهم بزنند.
اقاله عقد بیع چیست؟
اقاله یا تفاسخ عقد بیع، بدین معناست که طرفین این عقد، بعد از انعقاد عقد بیع، عقد تحقق یافته را با میل و رضای دو طرفه، برهم بزنند و آثار آن را از زمان اقاله عقد، از میان ببرند.
به عبارتی، اقاله، نهادی قانونی است برای برهم زدن عقود لازم، جز عقودی که قانون، اقاله آن ها را منتفی دانسته (نکاح، وقف و...) و در صورت وجود شرایط قانونی اقاله و انجام آن توسط طرفین عقد، عقد صورت گرفته، برهم خواهد خورد و هیچ گونه اثر حقوقی، از زمان اقاله، نخواهد داشت.
شرایط قانونی اقاله عقد بیع
شرایط قانونی اقاله عقد بیع از منظر حقوقی عبارتند از:
- تراضی طرفین عقد بیع، بر برهم زدن آن؛
- همزمان بودن رضایت و اراده طرفین بر اقاله قرارداد؛
- استرداد عملی عوضین معامله، پس از اعلام اراده بر اقاله قرارداد؛
- انجام اقاله با میل و رضای قلبی و بدون اکراه و اجبار؛
- اهلیت طرفین عقد، در زمان اقاله عقد بیع.
هنگامی که یکی از طرفین عقد بیع یا دیگر عقودی که اقاله آن ها امکان پذیر است، منکر تحقق این امر (اقاله شدن عقد) می شود، اطلاع از نحوه اثبات اقاله ضروری است.
اقاله مشروط در عقد بیع
در مورد ماهیت اقاله و امکان یا عدم امکان تحقق اقاله مشروط در عقد بیع، قانونگذار ساکت می باشد و موضع مشخصی ندارد. اما، در بعضی از نشست های قضایی، اقاله معلق و مشروط را صحیح دانسته اند و در بعضی کتب حقوقی، تصور تعلیق در اقاله و مشروط و معلق بودن آن را غیر ممکن دانسته اند.
منضور از اقاله مشروط در عقد بیع، این است که تحقق اقاله، منوط و مشروط به تحقق امر دیگری شود. بدین معنا که در اقاله، شرط خیار شود یا اقاله به صورت معلق، واقع شود.
در نشست قضایی برگزار شده برای بررسی درج شرط تعلیق در اقاله، هیئت عالی بیان کردند که:
درج شرط تعلیق در اقاله از نظر قانونی، قابل قبول است؛ زیرا اقاله، یک توافق دو طرفه است و ماهیت حقوقی مستقل دارد و مثل عقود دیگر، با تعلیق در منشا صحیح بوده و می توان، تحقق اثر آن را منوط به حلول امر دیگری نظیر پرداخت (عودت ثمن پرداختی و ...) ثمن معامله کرد و در صورت عدم حصول معلق علیه، اقاله منتفی بوده و معلق کردن اقاله، خلاف مقتضای ذات یا آثار ذاتی اقاله نیست و صحیح است.
از سویی، گروهی دیگر از حقوقدانان و فقهای امامیه، اقاله مشروط و معلق را صحیح نمی دانند، زیرا معتقدند، ماهیت اقاله، قرارداد و عقدی جداگانه نبوده و فقط نهادی برای فسخ قرارداد می باشد. بر این اساس، گروهی از حقوق دانان، استدلال می کنند، چون قوانین جمهوری اسلامی، از فقه امامیه گرفته شده، پس، قانون مدنی، تابع نظر فقهای امامیه بوده و اقاله مشروط در عقد بیع، صحیح و قابل پذیرش نیست.
آثار اقاله عقد بیع
چنانچه شرایط قانونی اقاله عقد بیع، وجود داشته باشد و طرفین عقد یا نمایندگان قانونی آنان ، اقدام به انجام این عمل حقوقی کنند، آثاری را ایجاد خواهند کرد.آثار اقاله عقد بیع به شرح زیر است:
برهم خوردن عقد لازم بیع، با رضایت و توافق هر دو طرف قرارداد.
برگرداندن عوضین عقد بیع، یعنی مبیع و ثمن معامله، از جانب بایع و مشتری، به یگدیگر.
از بین رفتن آثار حقوقی عقد ایجاد شده، از زمان تحقق اقاله. ماده 287 قانون مدنی بیان می دارد: «نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث میشود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است ولی نمائات متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک میشود.»
لازم به ذکر است که با توجه به ماده 286 قانون مدنی: « تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده میشود.»
همچنین ماده 288 قانون مدنی اذعان می دارد: «اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.»
