سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مطالب حقوقی

نظر

مالیات بر املاک

درآمد بر نقل و انتقال املاک 

هنگام نقل و انتقال املاک با هر نوع کاربری در دفترخانه مالیات نقل و انتقال به مقدار 5% «ارزش معاملاتی» آن ملک از مالک دریافت می گردد. تعیین مقدار ارزش معاملاتی بر عهده «کمسیون تقویم املاک» هم هست.

 کمسیون تقویم املاک، ارزش معاملاتی را از راه ضوابط زیر تعیین می نماید:

  • معادل دو درصد میانگین قیمت روز منطقه
  • در نظر گرفتن عواملی مثل اسکلت، عمر بنا، تراکم، کاربری و نوع مالکیت
  • در نظر گرفتن نوع کاربری و موقعیت مکانی زمین

در صورتی که برای ملکی ارزش معاملاتی مشخص نگردیده باشد، ارزش معاملاتی نزدیک ترین محل مشابه ملاک کار می شود. حتی اگرانتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی صورت نگیرد، ارزش معاملاتی محاسبه و مالیات نقل و انتقال گرفته می‌شود.

حتی در صورتی که معامله املاک به صورت عقد بیع نباشد، مانند معامله به شکل اجاره به شرط تملیک یا معاوضه و موارد دیگر، همچنان در هنگام انتقال قطعی ملک، مالیات نقل و انتقال گرفته می‌شود.

کمیسیون تقویم املاک موظف به تعیین ارزش معاملاتی املاک است. کمیسیون مزبور وظیفه دارد ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل 2% میانگین قیمت های روز منطقه تعیین نماید. این شاخص هر سال به مقدار 2 واحد درصد افزایش پیدا می کند تا هنگامی ‌که ارزش معاملاتی هر منطقه به 20% میانگین قیمت های روز املاک برسد.

بر اساس قوانین اصلاحات ارضی، انتقال ملک مشمول مالیات نقل و انتقال نمی باشد. واگذاری واحدهای مسکونی از سوی شرکت تعاونی مسکن به اعضاء مشمول مالیات نقل و انتقال نیست.

 در صورتی که انتقال گیرنده، دولت یا شهرداری یا مو?سسات وابسته به آن‌ها باشد و نیز در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت و یا دیگر ادارات دولتی به نیابت از مالک انتقال می یابد، در محاسبه مالیات نقل و انتقال مبلغ مذکور در سند به جای ارزش معاملاتی، ملاک عمل قرار می گیرد.

فسخ یا لغو معامله تا 6 ماه از تاریخ انتقال معامله جدید به شمار نمی رود و بعد از 6 ماه به عنوان معامله جدید مشمول مالیات نقل و انتقال می شود.

موارد معافیت از مالیات در نقل و انتقال املاک

  • املاکی که در اجرای ماده ی 34 قانون ثبت  مصوب سال 20 و اصلاحات پس از ا?ن به تملک دولت درآمده‌اند، از پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی معاف می باشند.
  • اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که طی 10 سال از تاریخ تصویب این قانون بر طبق ضوابط و قیمت‌هایی که وزارتخانه مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می کنند، احداث و حداکثر طی 1 سال از تاریخ انقضای مهلت اجرای برنامه احداث که حسب مورد به وسیله ی وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین می‌ گردد منتقل شود، از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک معاف می شود.
  • املاکی که در فهرست آثار ملی ایران باشند، چنانچه به سازمان میراث فرهنگی انتقال پیدا کنند از مالیات نقل و انتقال املاک معاف می باشند. چنانچه در دست اشخاص باقی بمانند از 50% مالیات بر درآمد املاک معاف هستند.
  • زمین هایی که بر اساس سند عادی به فروش رسیده باشند و مالک در آن ساختمان ساخته باشد، در هنگام فروش و تنظیم سند رسمی به شرط تأیید شهرداری یا مراجع دولتی و قضایی، ارزش ساختمان در محاسبه مالیات نقل و انتقال محسوب نمی‌ گردد.

 در صورتی که بعد از پرداخت مالیات از سوی مو?دی معامله انجام نگیرد، اداره امور مالیاتی وظیفه دارد با درخواست مو?دی و تا?یید دفتر اسناد رسمی مربوط مبنی بر عدم ثبت معامله طی 15 روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصول شده را مسترد کند.

 در رابطه با املاکی که مطابق عرف در تصرف شخصی می باشد و سند مالکیت وجود ندارد (املاک دستدارمی)، متصرف مثل مالک بوده و در زمان انتقال مشمول مالیات نقل و انتقال املاک است.

در رابطه با املاک اوقافی، مستأجر تنها نسبت به عرصه مشمول مالیات نقل و انتقال املاک می گردند.

شیوه محاسبه مالیات املاک در موارد خاص

  • چنانچه خریداران، اشخاص حقوقی باشند و نیز در مواردی که ملک یا حقوق ناشی از آن توسط اجرای ثبت و یا دیگر ادارات دولتی به قائم مقامی ملک منتقل می گردد، اگر قیمت نوشته شده در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد، قیمت در سند را به جای ارزش معاملاتی ملک در نظر می‎گیرند.
  • چنانچه ملک مورد معامله بدون ارزش معاملاتی باشد، ارزش معاملاتی نزدیک ترین محل مشابه آن، برای مالیات مبنای محاسبه می شود.
  • در صورتی که ملک مورد انتقال عرصه و اعیان داشته باشد، جهت پرداخت مالیات، عرصه و اعیان براساس ارزش معاملاتی محاسبه می گردد.
  •  اشخاص حقیقی یا حقوقی که بساز و بفروش تلقی می گردند، به غیر از مالیات نقل و انتقال می بایست مالیات مقطوعی معادل ده درصد ارزش اعیانی ملک پرداخت کنند ولی دیگر بابت بساز و بفروش هیچ گونه مالیات دیگری را نمی پردازند.
  •  تعیین ارزش معاملاتی املاک برعهده ی کمسیون هفت نفره (چهار نفر دولتی و سه نفر غیردولتی) بوده که با حضور حداقل پنج نفر که سه نفر آنان عضو دولت باشند، تشکیل می گردد، تصمیمات این کمیسیون با رأی موافق چهار نفر اعتبار دارد.
  • چنانچه ملک به‎ صورت رایگان بلاعوض واگذار گردد، واگذار کننده مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی نمی باشد و انتقال گیرنده به مقدار ارزش معاملاتی ملک در هنگام انتقال، شامل مالیات بر درآمد اتفاقی است.
  • نخستین نقل و انتقال قطعی ساختمان‎های نوساز شامل مسکونی و ... که بیشتر از 2 سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن ها نگذشته باشد، مالک به غیر از مالیات نقل و انتقال قطعی، مالیات مقطوع ده درصد به مقدار ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال را نیز می بایست پرداخت کند.
  • در صورتی که ملک مورد معامله با حق واگذاری محل، انتقال یابد مالیات وجوه دریافتی مالک بابت حق واگذاری محل، معادل دو درصد وجوه دریافتی و مالیات نقل و انتقال ملک به مقدار ارزش معاملاتی ملک با نرخ پنج درصد تعیین می ‎گردد.

نظر

اجاره به شرط تملیک

اجاره به شرط تملیک گونه ای عقد اجاره می باشد که شرطی برمبنای اینکه چنانچه مستاجر به تعهداتش بر اساس قرارداد عمل کند، پس از پایان مدت زمان اجاره، مالک مال مورد اجاره می گردد، تعیین شده است. پس مالک یا بانک اموال منقول یا غیر‌منقولش را بر اساس قرارداد اجاره و به شرط آن که مستاجر به آن عمل کند، پس از اتمام مدت اجاره به مستاجر واگذار می نماید. نکته ی مهم در این گونه اجاره وجود شرط می باشد. پرسشی که مطرح می گردد این است که اجاره به شرط تملیک چه نوع عقدی است؟ در صورتی که این نوع عقد به وسیله ی بانک با افراد تنظیم گردد، عقد معین می باشد. چراکه ضوابط و مقررات و اثرات آن در قانون در نظر گرفته شده است. ولی چنانچه این عقد میان افراد منعقد گردد، بر اساس اصل حاکمیت اراده و مطابق ماده ی 10 قانون مدنی، عقد نامعین می باشد. ولی لایحه ی جدید قانون تجارت مصوب سال 98 این گونه معاملات را عقد معین در نظر گرفته است.

اجاره به شرط تملیک خودرو

در اجاره به شرط تملیک خودرو، اجاره ی خودرو برای مدت معلوم است و سود استفاده از اجاره برای مستاجر می باشد. در مدت مشخص شده، فرد مالک خودرو بوده و برای مدت زمان مالکیت، به مالک اصلی خودرو هزینه اجاره می پردازد. و نیز شخص مستاجر خودرو با توافق مالک اصلی خودرو، بر اساس قرارداد می‌تواند خودرو را به فرد دیگری اجاره دهد. پس از پایان مدت اجاره مستاجر حق استفاده از خودرو را ندارد. در اجاره به شرط تملیک خودرو تعهدات اصلی قرارداد شامل مدت زمان و مهلت اجاره خودرو می باشد. چنانچه مستاجر بر اساس قرارداد عمل کند و هزینه اجاره را بپردازد، مالک خودرو می شود.

اجاره به شرط تملیک مسکن

کاربرد اصلی اجاره به شرط تملیک در قرارداد‌های املاک می باشد. به وسیله ی این عقد افرادی که سرمایه ی لازم برای خرید مسکن را ندارند به شکل قسطی بر اساس این نوع عقد اجاره، صاحب ملک می گردند. بانک‎‌ها و موسسات اعتباری توسط قرارداد اجاره به شرط تملیک به درخواست کنندگان خرید خانه، تسهیلات می دهند.

خصوصیات‌ عقد اجاره به شرط تملیک

• عقد اجاره به شرط تملیک، عقدی لازم می باشد. در عقد لازم، طرفین عقد بدون توافق همدیگر حق فسخ قرارداد را ندارند.

• این نوع عقد اجاره، عقد تملیکی می باشد. چون مالکیت عین مستاجره به مستاجر منتقل می شود.

• عقدی معوض می باشد. چراکه مالکیت در ازای پرداخت اقساطی انجام شده است و رایگان نیست.

• در این نوع عقد حق فسخ وجود دارد.

• طرفین عقد قادرند با توافق هم، خیار شرط در قرارداد قید نمایند.

حقوق و وظابف طرفین در اجاره به شرط تملیک

حقوق مالک:

مالک، حق گرفتن اقساط اجاره از مستاجر را دارد. چنانچه مستاجر مطابق شرط عقد قرارداد اقساط اجاره را در زمان مشخص شده نپردازد، مالک می‌تواند اجاره را فسخ کند. چنانچه مستاجر ورشکست شود، مالک می‌تواند مبلغ اجاره را از اموال او بردارد.

وظایف مالک:

مالک به غیر از حقوقی که در اجاره به شرط تملیک دارد، وظایفی در مقابل مستاجر دارد. نخست اینکه بایستی مال مورد اجاره را بدون هیچ عیب و ایرادی به مستاجر تحویل دهد. و نیز وظیفه دارد که تمامی هزینه هایی که برای تعمیر و بهره‌برداری ملک شده است را پرداخت کند. ولی در صورتی که این مسئله میان او و مستاجر تعیین نگردید، مالک بایستی مستاجر را از موارد بهره ‌برداری و تعمیرات ملک مطلع سازد. مالک نمی بایست اقداماتی که موجب عدم بهره ‌برداری ملک به وسیله ی مستاجر می‌شود، انجام دهد. مالک باید پس از گرفتن مبلغ اجاره هزینه‌های مالیات، عوارض و حق ثبت ملک را به مستاجر در دفتر اسناد رسمی پرداخت کند. اگر نوع اجاره شرط فعل باشد، مالک بایستی پس از پایان مدت اجاره عین مستاجره را به مالک انتقال دهد.

حقوق مستاجر:

مستاجر می بایست عین مستاجره را بدون عیب و نقص تحویل بگیرد. چنانچه مال مورد اجاره ایرادی داشته باشد و بایستی تعمیر شود، می‌تواند آن را در اختیار مالک قرار دهد. و نیز در صورتی که مالک در مدت اجاره ملک را به فرد دیگری بدهد، این حق را دارد که از تصرفات عین مستاجره جلوگیری نماید.

وظایف مستاجر:

نخست اینکه می بایست در زمان تعیین گردیده هزینه اجاره را بپردازد. مستاجر مکلف به انجام شروط مندرج در عقد اجاره می باشد. چنانچه عین مستاجره را برای استفاده خاصی اجاره کرد، می بایست ملک را برای همان موضوع استفاده کند. مستاجر نباید در مال مورد اجاره تعدی و تفریط  کند.

فرق بین بیع و اجاره به شرط تملیک

در عقد بیع، خریدار پس از عقد مالک مال موضوع قرارداد می گردد. در صورتی که در عقد بیع، ثمن یا همان قیمت معامله به طور اقساطی پرداخت گردد، با وقوع عقد، خریدار مالک مال مورد معامله می باشد. ولی در اجاره به شرط تملیک، مستاجر با پرداخت اقساط اجاره در مدت زمان مشخص ‌شده و عمل به شروط بر اساس قرارداد اجاره پس از اتمام مدت زمان اجاره مالکیت عین مستاجره به او منتقل می شود.


نظر

حق شفعه

شرایط اعمال اخذ به شفعه یا حق شفعه

مال غیرمنقول

شفعه فقط در اموال غیر منقول وجود دارد و در مال منقول غیر قابل اعمال است. در بین اموال غیرمنقول هم شفعه فقط در غیرمنقول ذاتی راه دارد. غیرمنقول ذاتی مالی می باشد که نخست و به صورت ذاتی غیرمنقول بوده است و به واسطه ی عمل انسان غیرمنقول نشده است. پس، حق شفعه فقط مختص املاک است. البته در بنا و درخت که غیرمنقول به واسطه ی عمل انسان به شمار می روند، زمانی حق شفعه وجود دارد که آن اموال با زمین به فروش برسند.

چنانچه بنا و درخت بدون زمین به فروش رسند، بر اساس ماده ی 809 قانون مدنی حق شفعه وجود نخواهد داشت. حق شفعه در غیرمنقول حکمی (آلات و ادوات کشاورزی) و غیر منقول تبعی (حقوق و دعاوی که موضوع آن ها اموال غیرمنقول می باشد) راه ندارد. شایان ذکر می باشد خود حق شفعه غیرمنقل تبعی است، زیرا حقی می باشد که موضوع آن مال غیرمنقول است.

قابل تقسیم بودن

مقصود از قابل تقسیم بودن، قابلیت افراز ملک با تشخیص اداره ی ثبت است. غیرقابل تقسیم بودن یک ملک می تواند دلایل گوناگونی داشته باشد. به عنوان مثال قابل تقسیم نبودن ملک امکان دارد به دلیل زیان وارده به ملک و ارزش سهام شرکا باشد یا این که تقسیم مخالف با قوانین و مصالح عمومی باشد. توجه داشته باشید التزام قراردادی شرکا به عدم تقسیم ملک مانع ایجاد حق شفعه نیست.

مال مشاع 

به مالی، مال مشاع می گویند که 2 یا چند مالک داشته باشد و مالکیت این اشخاص در جزء جزء ملک بوده و سهم هرکدام از آنان قابل تشخیص و تمایز نباشد. امکان دارد اشاعه ارادی یا قهری باشد. اشاعه ی ارادی با قصد و اراده ی مالک ایجاد می شود و در اشاعه ی قهری اراده ی مالک یا مالکان در به وجود آوردن اشاعه نقشی ندارد.

حق شفعه در هر 2 مورد اشاعه خواه مبنایش ارادی باشد یا قهری ایجاد می شود. شایان ذکر است مشاع بودن مال فقط یک استثنا دارد و آن هم ماده ی 810 قانون مدنی است. بر اساس این ماده چنانچه ملک 2 نفر در ممر یا مجری مشترک باشد و یکی از آنان ملک خود را با حق ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه دارد هرچند در‌خود ملک مشاعاً شریک نباشد اما در صورتی که ملک را بدون ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه ندارد.

وجود دو شریک

این موضوع به این معنی می باشد که ملک باید میان 2 نفر مشاع باشد یا به عبارتی ملک فقط 2 مالک داشته باشد نه بیشتر. شایان ذکر است که شرط تعداد 2 شریک بایستی در زمان ایجاد حق شفعه وجود داشته باشد. پس، چنانچه صاحب حق شفعه پیش از این که حقش را اعمال نماید فوت کند، تعدد وراث مانع ایجاد حق شفعه نیست. البته در صورتی که ملک به چند ورثه برسد و پس از آن شریک بخواهد سهمش را به فروش برساند، حق شفعه برای چند ورثه ایجاد نمی شود. زیرا در این صورت در هنگام ایجاد حق شریکان بیش از 2 نفر هستند. و نیز فروش قسمتی از ملک یا همه ی آن به چند خریدار هم مانع حق شفع نمی باشد.

بیع به ثالث

انتقال سهم شریک در شرایطی برای شریک دیگر حق شفعه ایجاد می گند که این انتقال از راه بیع باشد. انتقال سهم شریک به شکل هبه، صلح، معاوضه، قرار دادن مهر و.. باعث به وجود آمدن حق شفعه نمی گردد. شایان ذکر می باشد که خیاری بودن بیع، مانع از اعمال حق شفعه نیست ولی بیع شرط ایجاد کننده  حق شفعه نمی باشد چون در قانون ثبت مملک به شمار نمی رود.

سهم مشاع بایستی مبیع قرار گیرد نه ثمن

یعنی شریک نبایستی ملک را به جای پول در برابر خرید مالی دیگر قرار دهد. به عنوان مثال چنانچه شریک بخواهد مالی را از الف بخرد ولی به جای پرداخت پول آن مال، سهمش را به الف بدهد، در اینجا حق شفعه برای شریک دیگر ایجاد نمی شود.

شفعه حق مالی و عینی می باشد و دعاوی در مورد آن غیرمنقول تبعی است. دعوای اخذ به شفعه بایستی به طرفیت خریدار و فروشنده اقامه شود. دادگاه صالح در این دعوا دادگاه محل وقوع ملک می باشد. 

اثر حق به شفعه ناظر به آینده

حق شفعه به ارث می رسد ولی قابل انتقال ارادی نیست. وراث حق شفعه را به نسبت سهم الارث می برند ولی قادر نیستند هرکدام این حق را نسبت سهم خود اجرا نمایند و یا بایستی نسبت به همه ی مبیع اعمال گردد یا از آن صرف نظر شود. زن از حق شفع ارث می برد.

شفعه ایقاع فوری می باشد یعنی اعمال حق شفعه احتیاج به رضایت و توافق شریک دیگر ندارد و فقط با قصد و اراده ی ایقاع کننده در فرصتی که به شکل عرفی فوری به شمار می رود قابل اجرا است. و نیز شفعه ایقاعی لازم محسوب می گردد.

شفعه حقی قابل اسقاط می باشد. اسقاط حق شفعه ممکن است ارادی باشد که در این حالت به هر چیزی که دلالت بر صرف نظر نمودن از حق مزبور کند واقع می گردد. و نیز اسقاط می تواند قهری باشد مثل تاخیر در اجرای حق شفعه در صورت علم به حق و فوری بودن آن، عدم توانایی در پرداخت ثمن، تلف کل مبیع قبل از اخذ به شفعه. اسقاط همچنین امکان دارد صریح باشد یا ضمنی.

شایان ذکر می باشد رد پیشنهاد فروش سهم که به وسیله ی شریک داده شده، قبول وکالت آن ها در بیع و تشویق به معامله، بر اسقاط ضمنی شفعه دلالت ندارد.


نظر

تقسیم ملک مشاع

یک ملک و مال غیر منقول چه آپارتمان باشد چه زمین یا مغازه و هر گونه ملکی، اگر مالکین گوناگون داشته باشد به 2 گروه کلی مشاع و مفروز تقسیم می گردد.

ملک مشاع ملکی می باشد که مقدار سهم هر کدام از مالکان در آن معلوم است اما مصداق و محدوده سهم وی معین نگردیده است. در چنین حالتی هر کدام از مالکان در کلیه اجزای مال با هم سهم دارند. به عنوان مثال چنانچه 2 نفر یک آپارتمان را به شیوه مشاعی و هر کدام 3 دانگ یا 50 درصد شریک باشند، همه ی اجزا و بخش های آن آپارتمان به همین صورت متعلق به هر 2 آن هاست.

 گونه ی دیگر مالکیت مشترک، مالکیت مفروز می باشد که در این گونه مالکیت سهم هر کدام از طرفین و شرکا معلوم است.به عنوان نمونه چنانچه 3 نفر یک قطعه زمین سیصد متری را شریک باشند و سهام آن ها با هم برابر باشد قادرند با توافق یا در صورت عدم توافق حسب مورد با مراجعه به اداره ثبت یا دادگاه درخولست افراز کنند. پس از افراز، سهم و حدود آن معین گردیده و حتی می توانند برای سهمشان تحت شرایطی سند 6 دانگ مالکیت بگیرند.

شیوه ی اداره و تصرف در مال مشاع به سبب خصوصیات خاص این نوع مالکیت، احکام و مقررات پیچیده و بخصوصی دارد که توصیه می گردد پیش از هر گونه اقدام حتما با یک وکیل متخصص دعاوی ملکی مشورت کنند. 

در فرضی که ملک مشاعی میان چند نفر مشترک است و جدا از اینکه علت اشاعه ارث بردن باشد یا معامله ارادی و امکان حصول توافق میان تمامی شرکا برای فروش یا شیوه تصرف وجود ندارد، هر کدام از شرکا جدا از این که مقدار سهم حق مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست دستور فروش را دارد در فرض درخواست فروش ملک مشاع یا درخواست صدور دستور فروش، قاضی بعد از رسیدگی و احراز مالکیت و خوانده قرار داده شدن دیگر شرکا دستور فروش را صادر می نماید.

در مرحله ی اجرا با ارجاع امر به کارشناس قیمت ملک معلوم گردیده و همه ی آن به فروش گذاشته می شود و وجه حاصل از فروش به حساب صندوق دادگستری واریز می شود و مسلما هر کدام از شرکا حق مطالبه ی تنها سهم خود را از مبلغ حاصله دارد.

بر اساس قانون افراز املاک مشاع درخواست دستور فروش لزوماً پس از تشخیص عدم افراز قابل رسیدگی می باشد. مگر آنکه در میان ورثه، فرد محجوری وجود داشته باشد. یعنی شریک مشاعی درخواست کننده ی فروش اول بایستی به اداره ثبت محل مراجعه کرده و بعد از تشخیص قابل افراز نبودن ملک و صدور حکم عدم افراز قادر است برای فروش تقاضا کند.

لزوم دادن تقاضای عدم افراز پیش از درخواست دستور فروش، مرتبط با موردی می باشد که عملیات ثبتی ملک اتمام یافته باشد. چنانچه عملیات ثبتی ملک در جریان باشد یا اصلا انجام نگردیده باشد برای درخواست افراز و فروش هر 2 بایستی به دادگاه مراجعه نمود.

در این دعوا به سبب پیچیدگی، مشورت با وکیل دادگستری، وکیل دعاوی ملکی و وکیل متخصص املاک و قراردادها لازم و ضروری می باشد.


نظر

دعاوی ملکی کیفری

در این قسمت از اقسام دعاوی ملکی مرتبط با دادخواست کیفر ، مبحث اصلی درخواست رسیدگی به تخلفات عمدی، ارتکاب جرم و کلاهبرداری ملکی صحبت می کنیم.

چنانچه شاکی در شهر x باشد و دعوا بر سر ملکی در شهر y باشد و متهم در شهر  zسکونت داشته باشد، برای رسیدگی به دعوا، دادگاه صالح کدام است؟ آیا شاکی قادر است بدون گرفتن مشاوره حقوقی از وکیل امور ملکی نسبت به موضوعات مهمی این چنینی اقدام کند؟ 

بر اساس نظر وکیل متخصص امور ملکی، مراجع قضایی، مراجع صالح به رسیدگی به اقسام دعاوی ملکی کیفری می باشند که ملک مورد دعوا در حوزه فعالیت آنان قرار دارد. یعنی دادگاه محل وقوع مال غیر منقول برای رسیدگی به دعاوی ملکی کیفری صالح است. بهترین کار جهت پیش گیری از اطاله دادرسی، این می باشد که صلاحیت محاکم را قبل از طرح و اقامه دعوا، مورد بررسی قرار دهید تا از بروز اختلاف در آینده جلوگیری شود.در نهایت توجه به 3 نکته ی زیر لازم است:

اظهار ناآگاهی، سهل انگاری،اشتباه یا سوتفاهم در اقسام دعاوی ملکی کیفری وارد نیست و قاضی آن را نمی پذیرد.

پرونده های دعوی کیفری ملکی با شکایت شاکی خصوصی و یا مدعی العموم از شخص مجرم به وجود می آیند .

ماهیت اقسام دعاوی کیفری ملکی به دلیل سودجویی یا کلاهبرداری مجرم از شخص متقاضی است.

مهم ترین دعاوی ملکی کیفری

  • دعوی جعل اسناد ملکی با هدف فریب و کلاهبرداری دیگران
  • دعوی ارتکاب جرم کلاهبرداری در خرید و فروش و معاملات املاک و مسکن
  • دعوی خیانت در امانت
  • اقسام دعاوی ملکی فروش غیرقانونی اموال شخص به یک یا چند شخص دیگر
  • دعوی انتقال منافع ملک غیر به شخص یا اشخاص دیگر
  • دعوی تبانی و فساد در خرید و فروش‌ و معاملات دولتی
  • دعوی استفاده از سند جعلی در معاملات ملکی
  • اقسام دعاوی ملکی تغییر کاربری زمین کشاورزی بی مجوزرسمی از مراجع ذی ربط
  • دعوی خرید و فروش و معامله معارض
  • دعوی خرد کردن املاک و ورود غیرمجاز به ملک دیگران