سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مطالب حقوقی

نظر

دعاوی ملکی حقوقی

دعاوی ملکی حقوقی گونه ای از دعاوی ملکی است که اکثر پرونده های حقوقی ملکی در دادگاه ها شامل آن می شود.

جهت حل اختلاف و رسیدگی به این دسته از پرونده های حقوقی، قانون تمامی شرایط و موقعیت ها را پیش بینی کرده است.

قاضی پرونده های حقوقی ملکی ، با نظر به این پیش بینی ها و قانون و با استفاده از قدرت تجزیه تحلیل خود در مورد شرایط پرونده ، این دادخواست ها و دعوی ها را قضاوت می کند.

مهم ترین دعاوی ملکی حقوقی 

  • دعوی الزام به فک رهن و سندهای ضمانتی
  • دعوی الزام تنظیم سند رسمی ‌برای املاک
  • دعوی الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی ( ویژه ی ساختمان‌های دارای واحد‌های متعدد مستقل)
  • دعوی الزام به دریافت پایان کار ( ویژه ی ساختمان‌های تکمیل شده و مورد تایید کارشناس ساخت و ساز)
  • دعوی ابطال قرارداد (ویژه ی مشکلات مفاد قرارداد )
  • دعوی درخواست دریافت مطالبه‌‌ اجرت المثل
  • دعوی فسخ قراردادها ( ویژه ی قرارداد های دارای نقص قانونی )
  • دعوی تعدیل میزان اجاره بها بر اساس عرف جامعه ( تقاضای افزایش یا کاهش اجاره)
  • دعوی درخواست مطالبه سرقفلی (اخذ حق کسب و پیشه)
  • دعوی تخلیه‌‌ اماکن تجاری (ویژه ی املاک مشمول قوانین مختص به خود )
  • دعوی تجویز انتقال منافع از شخصی به شخص دیگر.

در این نوع از دعاوی ملکی، مسئله ی اصلی، حل اختلافات و اشتباهات و خسارات احتمالی است که به دلیل غفلت ایجاد شده اند.

در پرونده های دعاوی ملکی حقوقی، موضوع ارتکاب به جرم و خسارات عمدی و کلاهبرداری مطرح نیست.


نظر

ابطال معامله

برخی اوقات مالک دوبار اقدام به فروش ملک خود می کند و زمانی که خریدار می خواهد از مبیع استفاده کند، متوجه می شود که فرد دیگری هم سند آن ملک را دارد. در این شرایط خریدار می تواند تقاضای ابطال معامله به دلیل سند معارض را بدهد.

چنانچه مبیع هنگامی که به فردی فروخته می شود، به فرد دیگری نیز فروخته شود و چند سند داشته باشد و هریک شرایط خاص خود را داشته باشند، به آن سند معارض می گویند. این مسئله موجب مشکلات زیادی برای خریداران می شود.

یکی از شایع ترین دعاوی ابطال معامله به سبب سند معارض، در معاملات مرتبط با زمین و ملک می باشد، چون بعضی اوقات مالک آن را به 2 نفر فروخته است یا در حالت دیگر، مالک آن را به دو نفر نفروخته، بلکه فرد دیگری فروخته یا اینکه سند جعلی است که این موضوع مسبب ایجاد شدن سند معارض می شود.

ارزش اسناد در ابطال معامله به سبب سند معارض

زمانی که شما چیزی را می خرید یا آن را به شکل قولنامه ای معامله می کنید، یا اینکه مبیع (شیء مورد معامله) سند رسمی دارد و بدین صورت معامله می نمایید.

برای درخواست ابطال معامله به دلیل سند معارض، در صورتی که سند شما قولنامه ای باشد، نخست می بایست مالکیت خود را اثبات کنید، و بعد دادگاه به دعوی شما رسیدگی می کند. اما چنانچه سند رسمی داشته باشید و تقاضای ابطال معامله به دلیل سند معارض را بدهید، دادگاه بلافاصله به دعوی شما رسیدگی می کند.

بنابراین با توجه به مطالب گفته شده چنانچه دارای سند رسمی باشید، در زمان تقاضای ابطال معامله به دلیل سند معارض، احتیاجی به اثبات مالکیت ندارید. این موضوع نشان دهنده ی ارزش بیشتر سند رسمی در مقایسه با قولنامه ای است.

لازم به ذکر است ابطال سند معارض، در رابطه با معامله ی دوم است و معامله اول (سند اول) ارزش و اعتبار دارد.

مالکی که مبیع را به چند نفر فروخته باشد، مرتکب جرم معامله معارض گردیده است. چرا که در زمان قرارداد بیع اول، دیگر مالک، مالکیتی ندارد تا بتواند آن را دوباره به فرد دیگری بفروشد.

حال چنانچه خریدار اثبات کند که فروشنده مرتکب جرم معامله معارض گردیده است، بر اساس ماده ی 117 قانون ثبت اسناد و املاک، مجازات ابطال معامله به دلیل سند معارض برای فروشنده در نظر گرفته می شود.

همچین مطابق این قانون چنانچه حتی منفعت مال برای خریدار محدود گردیده باشد، با عنوان ابطال معامله به دلیل سند معارض وجود دارد.

طرح دعوی ابطال معامله به دلیل سند معارض

هم فروشنده و هم خریدار  برای طرح این دعوی می تواند اقدام کند، اما اصولا این دعوی از سوی خریدار مطرح می شود، زیرا مالک، مال را به چندین نفر به واسطه ی سند فروخته است و خریدار خواستار ابطال معامله یا تحویل مبیع است که بایستی فروشنده خواسته های خریدار یعنی تحویل مبیع را انجام دهد.

جهن ثبت درخواست ابطال معامله به دلیل سند معارض، بایستی از راه دفاتر خدمات قضایی اقدام کنید و بعد از اینمه ادله های خود را در دادگاه ارائه کردید، دادگاه سند معارض را باطل کرده یا به درخواست شما معامله را فسخ می کند و خریدار مستلزم به عودت دادن ثمن معامله می گردد.


نظر

معامله ملک در انحصار وراثت

زمانی که شخصی فوت می‌کند، دارایی های او به وارثانش می رسد و آن دارایی ها به مالکیت بازماندگان آن شخص در می آیند. به ملکی که به وراث می‌رسد، ملک ورثه‌ای گفته می شود.

برای خرید خانه‌ای که در انحصار وراثت است، نخست باید توجه داشت که مالکیت ورثه بایستی محرز گردد. به این معنا که ملک مورد معامله می بایست به نام متوفی باشد و مهم‌ترین مدرکی که مالکیت ورثه را احراز می نماید گواهی انحصار وراثت می باشد. این گواهی را شورای حل اختلاف صالح صادر می نماید که در آن نام ورثه و مقدار سهم‌الارث آن ها مشخص گردیده است. همچنین باید شناسنامه ی متوفی را هم رویت کرد یا از اداره ثبت احوال استعلام ورثه را گرفت تا از عدم وجود ورثه ی دیگر کاملاً مطمئن شد.

در صورتی که با تعدد وراثت روبرو شدید، حتماً دقت کنید که در زمان معامله و امضای قرارداد خرید و فروش آن ملک بایستی همه ی وراث حاضر باشند و امضا کنند و یا وکیل آنان حضور داشته باشد.

چنانچه ورثه یا برخی از آنان راضی به تنظیم سند نشدند شما می‌توانید از راه دادگاه آن‌ها را ملزم به تنظیم سند کنید.

وراث زیر پانزده سال و محجور

ولی و یا قیم افراد زیر پانزده سال که صغیر به شمار می روند و محجورین بایستی در مورد حقوقی مالی آن ها تصمیم گیری کند و خود آنان ممنوع المعامله می باشند. در چنین مواردی در صورتی که آن افراد قیم داشته باشند، قیم رأساً نمی‌تواند اموال غیرمنقول محجور یا صغیر را بفروشد؛ زیرا باید پیش از معامله هدف خود را از فروش ملک به اداره سرپرستی قوه قضاییه اعلام نماید و دادستان صلاح صغیر را بررسی کند و سپس قیم اجازه ی فروش ملک را خواهد داشت.

به صورت کلی چنانچه قصد خرید ملکی در انحصار وراثت را دارید و می خواهید معامله ملک در انحصار وراثت را انجام دهید و در میان وراث شخصی محجور و یا صغیر بود برای صحت امر و معامله، نخست قیم نامه و بعد از آن ها مجوز دادگاه سرپرستی مربوطه ی مبنی بر مجوز فروش ملک صغیر یا محجور را درخواست کنید

ملک ورثه‌ای و وصیت‌نامه

بر اساس قوانین ایران، افراد می توانند تا یک‌ سوم اموال خود را وصیت کنند که امکان این امر از راه وصیت‌نامه به شکل عادی و رسمی وجود دارد. چنانچه می خواهید ملک ورثه‌ای بخرید، حتماً وجود و یا عدم وجود وصیت‌نامه از متوفی را بررسی کنید.

مدارک مورد نیاز برای معامله ملک در انحصار وراثت 

مدارک معمول برای تنظیم سند رسمی برای این معامله هم مورد نیاز می باشد. ولی به غیر از این مدارک به بعضی مدارک دیگر احتیاج داریم که عبارتند از:

  • اصل سند مالکیت
  • گواهی انحصار وراثت
  • امضا و حضور همه ی وراث و یا وکیل آنان در زمان معامله 
  • ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارث
  • احراز وجود و یا عدم وجود ورثه صغیر و محجور
  • ارائه قیم نامه و گواهی دادستان مبنی بر مجوز فروش ملک محجور یا صغیر
  • احراز وجود و یا عدم وجود وصیت‌نامه از متوفی
  • چنانچه ورثه فوت کرده بود، گواهی انحصار وراثت وی هم لازم است

نظر

دعاوی ملکی

از گذشته تا به امروز همواره سرمایه گذاری در حوزه ی املاک از محبوب ترین سرمایه گذاری ها برای افراد جامعه بوده است و آن ها خرید ملک را به سرمایه گذاری های دیگر ترجیح داده اند.

پیچیده بودن خرید و فروش املاک و مسائل حقوقی در رابطه با اقسام دعاوی ملکی، باعث شده که افراد جامعه با مشکلات زیادی روبرو شوند و پرونده های گوناگونی در این زمینه در محاکم مطرح شده است.

امروزه به دلیل شرایط اقتصادی کشور، موضوع مسکن و املاک از حوزه های مهم و بنیادی برای سرمایه گذاری ایرانیان به شمار می رود. با این وجود قشر عظیمی از مردم به دلیل  بیکاری، درآمد پایین و بالا بودن نرخ سود وام و تسهیلات بانک های ایران، خانه ی مستقلی نداشته و اجاره نشین هستند. حتی میتوان ادعا کرد که خرید و فروش خانه و ملک برای بعضی از هموطنان ما مسئله ای محال و دست نیافتی می باشد و از خرید خانه ناامید گردیده اند.

در حالی که در کشورهای توسعه یافته، خرید خانه کار چندان مشکلی نبوده و حتی دانشجویان و جوانان کم سن و سال با کمترین و حداقل درآمد هم قادرند خانه ای مستقل تهیه کنند.

در سال های اخیر مشکلات منطقه ای، تحریم ها، نوسانات نرخ ارز، بلایای طبیعی مثل زلزله، سیل، ویروس های مخرب جهانی و… بر شدت این معذل اجتماعی و اقتصادی افزوده است. از همین رو بالا بردن اطلاعات در زمینه ی خانه و مسکن و مسائل قانونی و حقوقی املاک برای اشخاص، موجب تصمیم گیری آسان تر در این زمینه می شود.

اقسام دعاوی حقوقی و کیفری ملکی از بیشترین پرونده های موجود در بین دادخواست های مراجع قضایی و دادگاه ها هستند. این نوع دعاوی ، به دلیل داشتن جنبه ها و زوایای گوناگون، شک و شبهه ها و اختلافات زیادی را برای اشخاص به وجود می آورد.

و نیز برای اقدام به طرح هر یک از انواع دعاوی ملکی و پیگیری و رسیدگی به این دعاوی ، به اطلاعات کامل و جامع و تخصص در این زمینه نیاز دارد.این پرونده ها و دعاوی ملکی معمولا نتیجه ی ناآگاهی از موارد قانونی ، سوتفاهمات و یا سودجویی اشخاص به وجود می آیند.

تقسیم بندی اقسام دعاوی ملکی می تواند به شیوه ها و بر طبق پارامترهای گوناگونی صورت گیرد. ولی اقسام دعاوی ملکی مثل همه ی دعاوی دیگر در حوزه های گوناگون به 3 گروه کلی زیر تقسیم می گردند:

  1. دعاوی ملکی حقوقی
  2. دعاوی ملکی کیفری
  3. دعاوی ملکی ثبتی

بخش های مهم یک قرارداد ملکی معتبر عبارتند از:

  • نام و هویت خریدار و فروشنده
  • تعیین دقیق مورد معامله
  • مدت مورد معامله
  • قیمت مورد معامله

وکیل ملکی

وکیل ملکی، وکیلی است که در حوزه دعاوی ملکی تخصص دارد. دعاوی ملکی عنوانی برای مجموعه ای از دعاوی می باشد که به گونه ای به مسئله ارتباط بین اموال غیر منقول و انسان مرتبط هستند. اموال غیر منقول به اموالی می گویند که امکان جابجایی و نقل مکان ندارند و در یک تقسیم بندی شامل املاک و اراضی هستند و در تقسیم بندی دیگر می توان اراضی را به اراضی داخل محدوده شهری و خارج محدوده شهری تقسیم بندی نمود و در تقسیمی دیگری املاک را می توان به املاک تجاری و مسکونی منفک کرد. بنابراین دعاوی گوناگونی در رابطه با تقسیم فوق مطرح می گردد که همه ی این دعاوی در حوزه کاری وکیل ملکی می باشند .


نظر

خیار غبن در معامله

معنای خیار، اختیار داشتن است و در حقوق یعنی اختیاری که شخص برای برهم زدن معامله دارد. خیار دارای اقسام گوناگونی است که در ماده ی 396 قانون مدنی ذکر شده است و 10 گونه دارد. یکی از این خیارات، خیار غبن می باشد که در ادامه به آن می پردازیم.

خیار غبن 

غبن یعنی ضرر و زیان، گول زدن و فریب دادن. خیار غبن هنگامی به وجود می آید که یکی از طرفین معامله بفهمد که با انجام معامله دچار زیان گردیده و این ضرر یک نوع ضرر فاحش و برجسته است. در این صورت شخص مغبون می تواند قرارداد را فسخ کند.

خصوصیات خیار غبن

  • اگر صاحب مال ادعا کند که ضرر فاحشی دیده و پس از بررسی و دادرسی از جانب محکمه هم معلوم شود که این ضرر فاحش بوده در چنین حالتی غبن فاحش است.
  • برای تعیین مقدار و اندازه غبن و ضرر وارد شده در معامله می بایست به شرایطی توجه نمود که در قرارداد درنظرگرفته شده است.
  • خیار غبن مختص به یک طرف معامله و قرارداد نمی باشد و امکان دارد هر 2 طرف دچار غبن شوند.
  • خیار غبن برای فروشنده و یا خریدار اختیار فسخ قرارداد را می تواند ایجاد کند.
  • خیار غبن از خیارات فوری می باشد. یعنی فورا بایستی در راستای اجرای آن اقدام نمود. فرد متضرر بایستی در یک مدت زمان معقول که عرفا مقبول باشد برای این خیار اقدام نماید.
  • چنانچه فرد مغبون پیش از معامله از این ضرر اطلاع داشته باشد و با این آگاهی وارد معامله شود شرایط خیار غبن برای وی ایجاد نمی شود و نمی‌تواند پس از معامله با ادعای غبن جهت فسخ اقدام نماید.
  • چنانچه فردی که مسبب ضرر طرف مقابل شده مابین تفاوت قیمت را به متضرر پرداخت کند، همچنان خیار غبن برای متضرر از بین نمی‌رود. ولی در صورتی که شخص متضرر با گرفتن مابه‌التفاوت قیمت رضایت دهد، خیار غبن وی ساقط می‌ گردد.

اقسام خیار غبن در معامله

غبن می تواند جزئی یا فاحش باشد. غبن جزئی متعلق به مالی می باشد که ارزش آن کم است. ولی غبن فاحش شامل مبلغ زیادی می‌شود. در خیار غبن فاحش، فریب و ضرر بایستی به قدری زیاد باشد که امکان چشم ‌پوشی از آن وجود نداشته باشد و بنابراین متضرر می‌تواند جهت فسخ قرارداد دادخواست دهد.

خیار تدلیس

تدلیس یعنی فریب دادن و مخفی کردن حقیقت. در حقوق، تدلیس عملی می باشد که به سبب آن یکی از طرفین دیگری را فریب می‌دهد و عیبی در مال را از طرف دیگر معامله مخفی می‌کند. در هرمعامله‌ای چنانچه یک طرف معامله با آگاهی و عمدا یک عیب را مخفی کند، خیار تدلیس در آن قرارداد قابل اجرا است.

شخص مورد تدلیس واقع شده هرگاه که از عیب مال آگاه شود می‌تواند با استناد به خیار تدلیس جهت فسخ معامله اقدام نماید.

شایان ذکر می باشد که خیار تدلیس از خیارات مشترک بوده و در نتیجه فقط منحصر به معاملات خرید و فروش نمی باشد و در قراردادهایی نظیر اجاره، صلح یا معاوضه هم امکان طرح آن وجود دارد.

خیار غبن فقط درصورتی به وجود می آید که طرف معامله بدون آگاهی از قیمت اصلی، ضرر دیده باشد که در این صورت می‌تواند قرارداد را فسخ نماید. در صورتی که در خیار تدلیس حتما بایستی یکی  از طرفین با مخفی کردن عیب و نقص مال، دیگری را گول زده باشد و در این حالت شخص فریب‌خورده به محض اطلاع از آن عیب می‌تواند جهت فسخ اقدام نماید.

در واقع خیار غبن مرتبط با ضرر معامله می باشد و خیار تدلیس مرتبط با عیب‌هایی است که در مال وجود داشته ولی مخفی شده بود.