مطالب حقوقی

جرم صدور چک بلامحل

دارندگان دسته چک در زمان صدور چک بایستی شرایطی را رعایت کنند، بنابراین اگر بدون رعایت شرایط اقدام به صدور چک کنند، به جرم صدور چک بلامحل محکوم خواهند گردید.

بر اساس ماده ی 3 قانون صدور چک، صادرکننده چک می بایست در تاریخ درج شده در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید همه یا بخشی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر نموده، به شکلی از بانک خارج کند یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و همچنین نباید چک را به شکلی تنظیم کند که بانک به دلایلی نظیر عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و نظایر آن از پرداخت وجه چک امتناع کند.

بنابراین با نظر به این ماده برای تحقق جرم صدور چک بلامحل، بایستی یک از حالات زیر محقق گردد:

در تاریخ درج شده در چک، بایستی معادل مبلغ چک در حساب صادر کننده چک موجود باشد، بنابراین در صورتی که در تاریخ مندرج در چک، موجودی حساب فرد، کمتر از مبلغ چک یا صفر باشد، فرد به مجازات صدور چک بلامحل محکوم خواهد شد.

چنانچه در تاریخ مندرج در چک، فرد کلیه یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر نموده است از حساب خود خارج کند، یا دستور عدم پرداخت چک را بدهد (کاری کند، که چک قابل وصول نباشد) به مجازات صدور چک بلامحل محکوم می گردد.

اگر صادر کننده چک، در زمان صدور چک، امضایش را صحیح وارد نکند، در چک خط خوردگی ایجاد کند، یا در مندرجات چک و مانند آن اختلاف وجود داشته باشد، که بانک از پرداخت چک به ذی نفع خودداری کند، به مجازات صدور چک بلامحل محکوم خواهد شد.

مطابق ماده ی 7 قانون صدور چک، مجازات افرادی که به صدور چک بلامحل اقدام می کنند، بستگی به ملبغ مندرج در چک دارد، به طوری که هرچقدر مبلغ چک بیشتر باشد، مجازات شخصی صادر کننده بیشتر خواهد شد، پس شخص صادر کننده چک بلامحل به مجازات های زیر خواهد گردید:

اگر مبلغ مندرج در متن چک کمتر ازیک میلیون تومان باشد، به حبس تا حداکثر 3 ماه محکوم می شود.

در صورتی که مبلغ مندرج در چک از یک میلیون تا 5 میلیون تومان باشد، به 3 تا 6 ماه حبس محکوم خواهد گردید.

در صورتی که مبلغ مندرج در متن چک از 5 میلیون تومان بیشتر باشد، به حبس از 6 ماه تا یک سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت 2 سال محکوم می شود و اگر صادر کننده چک مبادرت به صدور چک‌های بلامحل کرده باشد، مجموع مبالغ درج شده در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

لازم به ذکر است، اگر ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر گردیده اند، شخص صادر کننده به مجازات های بالا محکوم نمی شود، بلکه قانونگذار مجازات های دیگری را برای او در نظر خواهد گرفت.

صدور چک بلامحل تضمین

مجازات صدور چک بلامحل فقط برای افرادی اعمال می گردد که چک را از حساب جاری خود صادر نموده باشند، بنابراین چنانچه فردی چکی را بابت تضمین یا مسافرتی صادر نموده باشد، به مجازات صدور چک بلامحل محکوم نخواهد شد.

فرصت شکایت برای صدور چک بلامحل

دارنده چک بایستی طی مدت شش ماه از تاریخ چک به بانک مراجعه کند، وگرنه صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست، همچنین دارنده چک از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، شش ماه مهلت دارد که طرح شکایت کند، بنابراین اگر در این موعد معین شده طرح شکایت نکند، موضوع او مشمول مرور زمان می گردد و دیگر متهم قابل تعقیب کیفری نیست.

گذشت از مجازات صدور چک بلامحل

از آنجایی که این جرم جنبه ی خصوصی دارد، بنابراین قابل گذشت است، اما در رابطه با رضایت شاکی 2 حالت زیر متصور است:

اگر پیش از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند و یا اینکه متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن بپردازد، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم نماید یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع کند، مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به دیگر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر نماید.

اگر بعد از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند، و یا محکوم علیه به ترتیب بالا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و ذیگ خسارات مندرج در حکم را فراهم کند، اجرای حکم موقوف (متوقف) می گردد و محکوم علیه تنها ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در چک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول می شود.

نکته ی قابل توجه این است که قرار موقوفی تعقیب به منزله ی این است که دیگر متهم تحت تقیب کیفری نیست.