برای تقسیم دارایی های مشترک شامل مال منقول یا غیرمنقول می توان با مراجعه به دادگاه درخواست تقسیم کرد. چنانچه مال مشترک غیر قابل تقسیم باشد، مانند خودرو یا پس از تقسیم، ارزش آن کاهش قابل توجهی پیدا می کند نظیر آپارتمان ، درخواست کننده بایستی تقاضای فروش مال مشترک را نماید.
در قانون مدنی،تقسیم به روش های گوناگونی انجام می شود و مشروط بر این می باشد که مال قابل تقسیم باشد و شرکا ملزم به تقسیم نکردن، نگردیده باشند.
بر اساس ماده ی 591 قانون مدنی این روش ها عبارتند از :
- تقسیم به تراضی : در این روش تقسیم تمامی شرکای مال نسبت به تقسیم راضی هستند. این تقسیم به وسیله ی کارشناس یا اهل فن آن انجام می شود و شرکا قادر نخواهند بود که از آن رجوع نمایند مگر با رضایت سایرین.
- تقسیم به اجبار : مواردی که تراضی به وسیله ی شرکا انجام نشود حاکم / دادگاه ، حکم به تقسیم اجباری می دهد. مشروط بر آن که زیانی به همراه نداشته باشد، در غیر این صورت تراضی تمامی شرکا لازم می باشد.
به طور معمول هنگامی که یکی از شرکا درخواست تقسیم می کند و دیگران مخالف هستند، دعوای افراز مطرح نموده و دادگاه رای صادر می نماید.
چنانچه تقسیم مسبب ضرر و زیان بعضی از شرکا گردد و متقاضی برخی دیگر شرکا باشند، اجبار صورت نمگیرد ولی در عکس این حالت، امکان اجبار غیر متضررین از تقسیم وجود دارد. البته این ضرر، ضرر فاحش می باشد یا هنگامی که مال از مالیت می افتد اساسا تقسیم جایز نمی باشد.
تقسیم ارث
تقسیم به افراز :
هر زمان سهم الارث هر کدام از وراث را مشخصا از مالی بتوان پرداخت کرد، مانند هنگامی که ارث وجه نقد باشد و سهم هر کدام را بتوان دقیقا پرداخت کرد.
تقسیم به تعدیل :
هنگامی که مال مانند مورد قبلی مثلی نباشد تقسیم به افراز امکان پذیر نیست و یک مال قیمی می بایست به تعدیل تقسیم گردد. به عنوان مثال زمانی که متوفی، یک خانه و 2 اتومبیل دارد که قیمت اتومبیل ها با ملک مساوی است، از 2 پسر وی یکی صاحب ملک و دیگری صاحب خودرو ها می گردد.
تقسیم به رد :
وقتی که مال قیمی می باشد و تعدیل در آن هم امکان پذیر نیست می توان مال بیشتر را به یکی از ورثه داد و مال کمتر را به ضمیمه پول نقد به دیگری پرداخت کرد که معنی رد کردن میدهد.
فروش :
هنگامی که هیچ کدام از روش های بالا امکان پذیر نباشد، اموال متوفی فروخته شده و از محل آن سهم الارث وراث پرداخت می گردد. به عنوان نمونه در رابطه با ملکی که افراز آن مسبب این می گردد که سهم یکی نبش خیابان و سهم دیگری در انتهای دیگری باشد باعث تضرر می شود و هنگامی که تعدیل مقدور نباشد و وراث نیز نخواهند پول به رد پرداخت کنند. به ناچار ملک به فروش رسیده و سهام پرداخت می شود.
