مطالب حقوقی

وظیفه ی قانون گذار این است که حدود هر شخص را در جامعه برای وی مشخص کند تا به حقوق دیگران تجاوز نشود.

دلیل وضع قانون ایجاد آرامش در زندگی اجتماعی می باشد. بنابراین اگر اجتماعی وجود نداشته باشد، قانون نیز کارایی ندارد. برای همزیستی مسالمت آمیز و کم دغدغه بایستی اشخاص به حدود و حقوق خود آگاهی داشته باشند و قانون گذاران هم موظف به تعیین این موارد و ایجاد قاعده ای جهت پیشگیری از ضرر دیدن دیگر اشخاص جامعه می باشند.

در حریم نیز همین قاعده وجود دارد. قانون گذار با مطالعه ی همه جانبه، حریم را برای املاک اشخاص وضع نموده است. همانطور که حریم خصوصی در قانون به رسمیت شناخته شده و شکستن آن جرم تلقی می گردد و دارای مجازات است، حریم املاک هم در قانون تبیین شده تا دیگران در مناطق ممنوعه و حریم اشخاص ورود نکنند.

معنای حریم

حریم به معنی پذیرش منطقه ای ممنوعه بوده که این مقدار جزئی از ملک اشخاص محسوب می شود و بر اساس قانون در حکم ملک مالک به شمار می رود. معنای لغوی حریم هم ممنوع است، یعنی هر چیزی که شکستن آن جایز نباشد.

حریم املاک به محدوده ی تعریف شده در اطراف ملکی غیرمنقول گفته می شود که آن را به مقدار عرفی جهت بهره برداری کامل از ملک در نظر می گیرند و در واقع حریم املاک یک مصونیت فیزیکی به اموال غیر منقول می دهد و به حقی که صاحبان املاک به صورت مطلق بر آن محدوده دارند حق حریم می گویند. حق حریم مثل حق ارتفاق در املاک، حقی تبعی و عبارت دیگر حقی تابع همان ملک محسوب می شود.

حریم املاک در قانون مدنی

بر اساس ماده ی 136 قانون مدنی: حریم میزانی از اراضی اطراف ملک، قنات، نهر و نظیر آن بوده که جهت کمال انتفاع از آن ضروری است. پس بر اساس قانون، قاعده حریم برای کمال انتفاع از املاک وجود داشته و این منطقه ی ممنوعه همان اراضی اطراف ملک و قنوات آن ها می باشد که به آن منطقه حریم می گویند.

حریم املاک، چاه ها، چشمه ها و قنات ها

میزان و اندازه ی حریم بر اساس موقعیت طبیعی زمین و به حکم عرف منطقه مورد نظر و مقتضیات آن محل معین می گردد، اما قانونگذار به لحاظ اهمیتی که حریم چاه ، چشمه و قنات دارد، در موادی از قانون مدنی میزان آن را به تفصیل مشخص کرده است.

دیوان عالی کشور فواصل و حدود مشخص و مذکور در مواد 137 و 138 قانون مدنی را مطلقا ممنوع نموده و ادعای خلاف آن را مسموع نمی داند. البته انتقاداتی هم بر این نظر وارد گردیده است، زیرا می‌ تواند حتی در حریم هم تصرفاتی را داشت که با نظر به اصل ایجاد تصرف متضررانه که در ماده 139 بیان گردیده است باعث هیچ نوع ضرر و زیان نگردد. با این وجود معیار اصلی جهت تعیین تصرف غیر قانونی در حریم را می توان وجود اماره قانونی ایجاد ضرر برای صاحب حق حریم را در مراجع قضایی بدانیم.

اهمیت کشاورزی در جامعه ی ما و وجود قنات ها و چاه های زیاد از دوران قدیم موجب گردیده که قانون گذار برای حریم چاه ها هم قوانین و قواعدی وضع نماید که در قانون مدنی هم درباره ی آن صحبت شده است.

بر اساس ماده ی 137 قانون مدنی : حریم چاه برای آب خوردن 20 گز و برای زراعت 30 گز بوده و هر گز هم تقریبا معادل یک متر می باشد.

قانون گذار برای حریم چشمه ها هم بر اساس ماده ی 138 قانون مدنی، بدین صورت تعیین حدود کرده است:

حریم چشمه و قنات از هر سو در زمین رخوه پانصد گز و در زمین سخت دویست و پنجاه گز می باشد البته در صورتی که مقادیر ذکر شده در این ماده و ماده‌ی قبل جهت پیشگیری از ضرر و زیان کافی نباشد، به قدری که برای دفع ضرر کافی باشد به آن اضافه می‌شود. پانصد گز تقریبا معادل پانصد و بیست متر و 250 گز تقریبا معادل دویست و شصت متر می باشد.

حق حریم

بر اساس ماده ی 139 قانون مدنی: اصولا حریم یک ملک در حکم ملک صاحب آن بوده و هر نوع تملک و یا تصرف در آن که با آن چه هدف از حریم بوده در منافات باشد، بدون اجازه و اراده مالک، ممکن نیست. پس هیچ کس قادر نیست در محدوده ی حریم املاک، چشمه و یا قنات دیگران، چاه یا قنات بکند. لازم به ذکر است تصرفاتی که مسبب وارد شدن ضرر به مالک آن ملک نگردد از منظر قانونگذار جایز می باشد.

مال موضوع حق حریم

مطابق قانون، حق حریم برای زمین های موات بوده و در زمین آباد و دایر هیچ حقی بدون رضایت مالک آن برقرار نمی شود. ولی بر اساس قانون قنوات مقرراتی در نظر گرفته شده که حریم را در اراضی دایر هم به صورت ضمنی پیش بینی کرده است. در رویه قضایی کشور دادگاه ها به این تمایل دارند که برای حفظ مصالح عمومی و حمایت از حقوق افرادی که سرمایه ی خود را برای تهیه ی آب استفاده کرده اند، حریم را در زمین های آباد هم قبول کنند.

نکات تکمیلی حریم املاک

بر اساس مواد 1 تا 3 قانون قنوات و قانون توزیع عادلانه آن و مفاد قاعده حریم: حریم برای زمین های مباح بوده و قائل بودن به وقوع حریم در املاک از این رو که استثنا به شمار می روند، به رضایت مالک یا حکم قانون نیاز دارد.

مطابق قانون قنوات در صورتی که مالک ملکی، مقداری از زمین هایش را جهت احداث چاه یا قنات به فرد دیگری بفروشد یا به حکم قانون مجبور به فروش آن گردد می بایست در دیگر قسمت های زمین حریم آن را رعایت کند، چه در مقابل واگذاری این حق عوضی تعیین شده باشد چه نه.

در صورتی که فردی مالک چاه یا قنات در املاک دیگران باشد می بایست حریم آن را رعایت کند. چرا که یا مالکیت چاه مقدم می باشد یا مالک زمین آن را به صاحب چاه منتقل نموده است. با این وجود مالک زمین می تواند به حریم چاه تجاوز کند.

روند رسیدگی به دعوی حریم املاک

جهت رسیدگی به این نوع دعاوی در دادگاه‌ها احتیاج به اظهار نظر کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه های ثبتی با استفاده از وسایلی مثل عکس های هوایی و پلاک های ثبتی جهت اظهار نظر و تعیین مقدار حریم املاک و تعیین معیار مناسب برای تشخیص حریم می باشد که مقاطع و ارائه دهنده نظر نهایی در این موارد است و رای صادره در این موارد با استفاده از این نظرات مستند هستند.

همانطور که گفته شد در فلسفه حریم املاک، مالک زمین قادر است کمال استفاده و بهره برداری را از آن بکند و افراد دیگر قادر نخواهند بود که با تصرفات خود به او ضرر وارد کنند. حریم در قانون مدنی در نظر گرفته شده است ولی فقط قانون مدنی نیست که در مورد حریم حرف زده است. قوانین زیاد دیگری هم هستند که به حریم و مقدار آن پرداخته اند. نکته ی دیگری که به آن اشاره نمودبم این است که حریم مزبور ویژه ی زمین موات بوده و هرچند مشهور بر این است که در زمین های دایر و آباد این حق وجود ندارد ولی رویه ی قضایی و قانون قنوات به گونه ای آن را در این نوع زمین ها هم به رسمیت شناخته می شود.