سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مطالب حقوقی

نظر

استرداد لاشه ی چک

مطابق ماده 310 قانون تجارت، چک نوشته‌ای می باشد که بر طبق آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می کند. بنابراین معمولا چک به عنوان یک وسیله پرداخت استفاده می شود، ولی در برخی موارد به عنوان یک تعهد یا ضمانت بوده که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

موارد طرح دعوای استرداد لاشه چک

چک ضمانت

در صورتی که چک به عنوان ضمانت صادر گردیده باشد، دارنده بایستی لاشه چک را به صادرکننده بازگرداند و چنانچه دارنده از تسلیم چک به مالک آن امتناع کند، صادرکننده بایستی از دادگاه بخواهد تا دارنده را ملزم به استراد لاشه چک کند.

اصولا چک ضمانت یا حسن انجام کار، در صورتی که موضوع آن ضمانت منتفی گردد، می بایست لاشه چک به صادر کننده مسترد گردد.

چک در رابطه با انعقاد یک قرارداد

چنانچه در رابطه با اجرای تعهدات یک قراداد، چکی صادر گردد، اما بنا به دلایلی قرارداد منحل گردد، با انحلال قرارداد، تعهدات ناشی از آن از بین رفته است، بنابراین بایستی چک به صادر کننده مسترد شود.

چک امانی

بر اساس ماده ی 674 قانون مجازات اسلامی، اگر اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی نظیر سفته و چک و مانند آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت، به شخصی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء ذکر شده، مسترد گردد یا به مصرف مشخصی برسد و فردی که آن اشیاء نزد وی بوده، آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنان استفاده یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد گردید.

لازم به ذکر است که طبق کاهش حبس های تعزیری مصوب 1399، مجازات چک امانی، 3 ماه تا یک سال و نیم است.

عنوان مجرمانه در رابطه با عدم استرداد لاشه چک، خیانت در امانت به شمار می رود.

چک پرداخت شده

در صورتی که به موجب حکم دادگاه، وجه چکی پرداخت گردیده باشد و دارنده از استرداد چک امتناع کند، صادر کننده می بایست دادخواست استرداد لاشه چک را تقدیم دادگاه کند، همچنین اگر بدون حکم دادگاه، وجه چک پرداخت شده باشد و دارنده از استرداد آن خودداری کند، صادر کننده چک باید در دادگاه پرداخت شدن چک را اثبات کند تا دادگاه حکم به استرداد لاشه چک دهد.

شایان ذکر است چنانچه دارنده اظهار کند که چک در دست وی نیست یا مفقود گردیده است، دادگاه چک مذبور را بلا اثر می کند.

مالی یا غیر مالی بودن استرداد لاشه چک

معمولا به دلیل اینکه چک جزء اسناد تجاری به شمار می رود، تصور می کنند که دعوی استرداد لاشه چک دعوی مالی است، ولی طبق نظریه مشورتی به شماره 915/99/7 دعاوی مربوط به استرداد لاشه چک، جزء دعاوی غیر مالی به شمار می رود.

دلیل طرح دعوای استرداد لاشه چک

زمانی که چک در دست دارنده باشد، بیانگر مدیون بودن صادر کننده چک است، بنابراین اگر صادرکننده واقعا مدیون نباشد، بایستی استرداد لاشه چک به صادرکننده انجام شود، چراکه احتمال متضرر شدن صادر کننده چک وجود دارد.

مراحل طرح دعوی استرداد لاشه

برای طرح دعوی استرداد لاشه ی چک، صادرکننده می بایست اظهارنامه ای را برای دارنده چک ارسال کند تا چک را به وی بازگرداند، چنانچه دارنده از تحویل دادن چک امتناع کند، صادر کننده چک برای طرح عوی استرداد لاشه چک، می بایست به دفاتر خدمات قضائی مراجعه کند.

نکته ی قابل توجه این است که چنانچه دارنده چک نسبت به اظهارنامه پاسخی ندهد، می توان علیه وی شکایت کیفری کرد.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای استرداد لاشه چک

استرداد لاشه چک در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده است، ولی اگر صادرکننده چک تحت عنوان خیانت در امانت شکایت نماید، بر اساس ماده ی 674 قانون مجازات اسلامی، دادگاه صالح به رسیدگی، دادگاه محل وقوع جرم است.


نظر

مجازات صدور چک بلامحل

جرم صدور چک بلامحل

دارندگان دسته چک در زمان صدور چک بایستی شرایطی را رعایت کنند، بنابراین اگر بدون رعایت شرایط اقدام به صدور چک کنند، به جرم صدور چک بلامحل محکوم خواهند گردید.

بر اساس ماده ی 3 قانون صدور چک، صادرکننده چک می بایست در تاریخ درج شده در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید همه یا بخشی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر نموده، به شکلی از بانک خارج کند یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و همچنین نباید چک را به شکلی تنظیم کند که بانک به دلایلی نظیر عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و نظایر آن از پرداخت وجه چک امتناع کند.

بنابراین با نظر به این ماده برای تحقق جرم صدور چک بلامحل، بایستی یک از حالات زیر محقق گردد:

در تاریخ درج شده در چک، بایستی معادل مبلغ چک در حساب صادر کننده چک موجود باشد، بنابراین در صورتی که در تاریخ مندرج در چک، موجودی حساب فرد، کمتر از مبلغ چک یا صفر باشد، فرد به مجازات صدور چک بلامحل محکوم خواهد شد.

چنانچه در تاریخ مندرج در چک، فرد کلیه یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر نموده است از حساب خود خارج کند، یا دستور عدم پرداخت چک را بدهد (کاری کند، که چک قابل وصول نباشد) به مجازات صدور چک بلامحل محکوم می گردد.

اگر صادر کننده چک، در زمان صدور چک، امضایش را صحیح وارد نکند، در چک خط خوردگی ایجاد کند، یا در مندرجات چک و مانند آن اختلاف وجود داشته باشد، که بانک از پرداخت چک به ذی نفع خودداری کند، به مجازات صدور چک بلامحل محکوم خواهد شد.

مطابق ماده ی 7 قانون صدور چک، مجازات افرادی که به صدور چک بلامحل اقدام می کنند، بستگی به ملبغ مندرج در چک دارد، به طوری که هرچقدر مبلغ چک بیشتر باشد، مجازات شخصی صادر کننده بیشتر خواهد شد، پس شخص صادر کننده چک بلامحل به مجازات های زیر خواهد گردید:

اگر مبلغ مندرج در متن چک کمتر ازیک میلیون تومان باشد، به حبس تا حداکثر 3 ماه محکوم می شود.

در صورتی که مبلغ مندرج در چک از یک میلیون تا 5 میلیون تومان باشد، به 3 تا 6 ماه حبس محکوم خواهد گردید.

در صورتی که مبلغ مندرج در متن چک از 5 میلیون تومان بیشتر باشد، به حبس از 6 ماه تا یک سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت 2 سال محکوم می شود و اگر صادر کننده چک مبادرت به صدور چک‌های بلامحل کرده باشد، مجموع مبالغ درج شده در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

لازم به ذکر است، اگر ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر گردیده اند، شخص صادر کننده به مجازات های بالا محکوم نمی شود، بلکه قانونگذار مجازات های دیگری را برای او در نظر خواهد گرفت.

صدور چک بلامحل تضمین

مجازات صدور چک بلامحل فقط برای افرادی اعمال می گردد که چک را از حساب جاری خود صادر نموده باشند، بنابراین چنانچه فردی چکی را بابت تضمین یا مسافرتی صادر نموده باشد، به مجازات صدور چک بلامحل محکوم نخواهد شد.

فرصت شکایت برای صدور چک بلامحل

دارنده چک بایستی طی مدت شش ماه از تاریخ چک به بانک مراجعه کند، وگرنه صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست، همچنین دارنده چک از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، شش ماه مهلت دارد که طرح شکایت کند، بنابراین اگر در این موعد معین شده طرح شکایت نکند، موضوع او مشمول مرور زمان می گردد و دیگر متهم قابل تعقیب کیفری نیست.

گذشت از مجازات صدور چک بلامحل

از آنجایی که این جرم جنبه ی خصوصی دارد، بنابراین قابل گذشت است، اما در رابطه با رضایت شاکی 2 حالت زیر متصور است:

اگر پیش از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند و یا اینکه متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن بپردازد، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم نماید یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع کند، مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به دیگر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر نماید.

اگر بعد از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند، و یا محکوم علیه به ترتیب بالا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و ذیگ خسارات مندرج در حکم را فراهم کند، اجرای حکم موقوف (متوقف) می گردد و محکوم علیه تنها ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در چک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول می شود.

نکته ی قابل توجه این است که قرار موقوفی تعقیب به منزله ی این است که دیگر متهم تحت تقیب کیفری نیست.


نظر

هیات داوری بورس

انتخاب اعضای هیات داوری

انتخاب اعضای این هیات و تعیین حق الزحمه آنان توسط شورا که بالاترین رکن بازار اوراق بهادار و تصویب سیاست های کلان این بازار وظیفه ی آن است، انجام می گیرد.

ارکان تشکیل دهنده هیات داوری سازمان بورس

هیات داوری دبیرخانه ای دارد که در محل سازمان تشکیل می گردد و بر طبق ماده ی 37 قانون بازار اوراق بهادار، متشکل از 3 عضو است که یک عضو آن توسط رییس قوه قضاییه از میان قضات باتجربه تعیین می شود و 2 عضو دیگر از میان صاحب نظران در زمینه های اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان و به تایید شورا انتخاب می گردند.

لازم به ذکر است که رییس قوه قضاییه و سازمان با تایید شورا علاوه بر نماینده اصلی خود، هر کدام عضو علی البدلی تعیین و معرفی می کنند تا در صورت غیت عضو اصلی مربوطه، در هیات داوری شرکت کنند و تعیین نمودن اعضای علی البدل هم مثل شرایط انتخاب هیات داوری است.

خصوصیات هیات داوری سازمان بورس

زمانی که هیات داوری تشکیل می گردد، ریاست این هیات داوری با نماینده قوه قضاییه خواهد بود.

مدت ماموریت یا عضویت اعضای اصلی و علی الدبل 2 سال است و اگر آن ها دوباره برای ماموریت انتخاب گردند، حداکثر تا 2 دوره مجاز هستند و بعد از اینکه تا 2 دوره انتخاب شدند، در دوره ی سوم نمی توانند شرکت کنند.

بودجه هیات داوری در قالب بودجه سازان اعمال و بعد به این هیات پرداخت می گردد.

وظایف هیات داوری سازمان بورس

مطابق ماده ی 36 قانون بازار اوراق بهادار، به اختلافات میان کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار / معامله‌گران، مشاوران سرمایه‌گذاری، ناشران، سرمایه‌ گذاران، و دیگر اشخاص ذی ‌ربط ناشی از فعالیت حرفه ‌ای آن‌ها، در صورت عدم ‌سازش در کانون ‌ها به وسیله هیات‌ ‌داوری رسیدگی می شود.

بعد از اینکه هیات داوری به این اختلافات رسیدگی کرد، آرایی را صادر می نماید که این آرا صادره قطعی و لازم‌الاجرا می باشند و اجرای آن بر ‌عهده‌ ی اداره‌ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک است.

همچنین برخی اوقات در بازار اوراق بهادار به سرمایه گذاران ضرر وارد می شود، بنابراین در صورت وارد شدن ضرر، ناشر، شرکت تامین سرمایه، حسابرس و ارزش‌یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارات وارده به سرمایه ‌گذارانی می باشند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به‌ سبب ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک ‌فعل آن‌ها باشد، متضرر شده ‌اند.

بر طبق تبصره ی یک ماده ی 43 قانون بازار اوراق بهاردار، خسارت‌ دیدگان موضوع فوق قادرند حداکثر طی یک سال بعد از تاریخ کشف تخلف به هیات‌ مدیره بورس یا هیات داوری شکایت کنند، مشروط بر این که بیش از 3 سال از عرضه عمومی توسط ناشر نگذشته باشد.

بنابراین باتوجه به این 2 ماده هیات داوری به طور کلی 2 وظیفه دارد:

  • رسیدگی به اختلافات اعضای مشخص در ماده 36
  • رسیدگی به شکایت خسارت دیدگان ماده 43 این قانون

نظر

کارگزار بورس

در بورس اوراق بهادار، ارتباط میان عرضه کننده و خریدار صورت نمی گیرد، بلکه افراد دیگری به عنوان واسطه این نقش را برعهده دارند که به این افراد، کارگذار بورس گفته می شود. در حقیقت کارگزاران بورس، پل ارتباطی میان عرضه کننده سهام و خریدار یا سرمایه گذار هستند که به کمک آنان افراد می توانند انواع سهام را به آسانی خریداری کنند.

اشخاص حقوقی برای شروع فعالیت خود در بازار بورس به عنوان کارگزار وظیفه داردند مجوز های موزد نیاز را از سازمان بورس اوراق بهادار بگیرند و بعد عضو کانون کارگزاران گردند.

حوزه فعالیت کارگزار بورس

همان گونه که ذکر گردید اصلی ترین نقش کارگزار واسطه گری میان عرضه کننده و تقاضا کننده در بازار بورس و دسترسی آسان این اشخاص به همدیگر برای انجام معاملات است، ولی امروزه کارگزاران خدمات گسترده تری نظیر ارائه مشاوره خرید، انجام معاملات و... را انجام می دهند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

ارائه مشاوره

در اکثر کارگزاری های شرکتی اشخاصی هستند که به مشتریان خود در رابطه با خرید و فروش سهام مشاوره می دهند. این اشخاص با گذراندن دوره های تخصصی بورس، اطلاعات بالایی در این حوزه دارند، بنابراین اشخاصی که در معاملات بورسی، علم این حوزه را ندارند و یا کسانی که تجربه کافی معاملات در بورس را ندارند، می توانند از این اشخاص مشاوره بگیرند که البته این امر مستلزم هزینه های مشاوره ای است.

انجام معامله

احتمال دارد اشخاص به دلیل اعتماد زیاد فروش اموال و دارایی های خود را به فرد دیگری واگذار کنند که این مسئله ریسک زیادی دارد، ولی این امکان توسط کارگزاری ها برای اشخاص فراهم گردیده تا در صورت نداشتن زمان کافی برای نظارت بر بورس کارگزار مذکور، انجام معاملات اشخاص را برعهده بگیرد. یعنی فرد با قرارداد یا وکالت نامه ای انجام معاملات خود را به کارگزاری واگذار کند.

لازم به ذکر می باشد که در انجام معامله توسط کارگزار بایستی در انتخاب آن توجه زیادی کرد، چراکه امکان دارد کارگزار مذکور معامله ای را انجام دهد که مسبب ضرر سرمایه ی شخص گردد و علاوه بر آن هزینه کمیسیون خود را هم دریافت کند.

ارائه اطلاعات مالی

اغلب کارگزاری ها به جز خدمات مشاوره ای در وبسایت خود اطلاعات و آموزش های بورسی را نشر می دهند که بسیار کاربردی است. ارائه این اطلاعات بیشتر به دلیل افزایش معاملات بورسی و یا جذب افراد برای استفاده از کارگزاری مربوطه است.

بازارگردانی

کارگزار میتواند با گرفتن مجوز های لازم از سازمان بورس اوراق بهادار برای متعادل کردن بازار فعالیت های بازارگردانی انجام دهد، بنابراین با انجام این کار، کارگزار از کاهش شدید قیمت یک یا چندین سهم در بازار جلوگیری می نماید.

دوره های آموزشی

کارگزارهای بورس معمولا دانش و مهارت بالایی دارند که این موضوع باعث شده است که بعضی از کارگزاری ها اقدام به ضبط و تولید ویدئوهای آموزش بورس یا تحلیل تکنیکال کنند و از این راه کسب درآمد نمایند.

تکالیف کانون کارگزاران

همه ی اشخاص حقوقی که می خواهند به عنوان کارگذار در بورس فعالیت کنند، بایستی از سازمان بورس مجوز لازم را گرفته و به عضویت کانون کارگزاران دربیایند، این کانون یک سازمان غیر دولتی و خصوصی بوده که با اقدامات خود تلاش می کند معاملات بازار بورس را از راه افزایش سطح آگاهی اعضا توسط آموزش و ارتباط اعضا با همدیگر بهبود بخشد.

وظیفه ی دیگر این کانون، حل اختلاف یا سازش اولیه بین کارگزاران و سرمایه گذاران است. به چونه ای که اگر سرمایه گذار با کارگزار مربوطه خود به مشکل بخورند، نخست میتواند طرح شکایت خود را در این کانون مطرح کند، در این صورت کانون تلاش می کند با مطرح کردن راه حل هایی بین کارگذار و سرمایه گزار ایجاد سازش نماید و چنانچه سازش از این راه میسر نگردد پرونده به کمیته سازش کانون ارسال می شود.


نظر

ثبت برند

ثبت برند یکی از موضوعاتی است که تاثیر بسیاری در اعتبار و درآمد یک شرکت تولیدی و تجاری دارد، به همین جهت پیشنهاد می شود برای موفقیت و کسب درآمد بیشتر شرکت موضوع فعالیت خود را ثبت نمایید و برای محصول خود برند متناسب را انتخاب کنید.

تعریف برند

برند می‌تواند در مورد یک وعده، مشخص نمودن محصولات برتر و خاص، ارزش‌های فراتر از کارکرد اصلی محصول و یا در مورد نماد یک جمع یا جامعه باشد که هر یک نسبت به موضوع و یا کالای خاص یکی از برندهای ذکر شده و جهت شناخت بیشتر و شهرت انتخاب می‌ نمایند.

برند به‌عنوان یک نشانه برای تشخیص بهتر شرکت شما از دیگر شرکت‌ها یا محصولات استفاده می گردد و هنگامی ‌که برند خاصی برای شرکت یا محصول شما انتخاب گردید، پس از آن شما را با آن برند می‌ شناسند. 

ویژگی های برند

در صورتی که قصد داشته باشیم که یک نام را به‌عنوان برند انتخاب کنیم بایستی ویژگی های زیر را داشته باشد:

  • برند تجاری نباید مغایر با فرهنگ اسلامی باشد.
  • نام مشابه نباشد.
  • علائم و نام ها گمراه ‌کننده و مبهم نباشد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت برند

مدارک شناسایی: چنانچه اشخاص حقیقی باشند، کپی شناسنامه و کارت ملی لازم است ولی چنانچه اشخاص حقوقی باشند، مدارک شناسایی همه افرادی که در شرکت حق امضا دارند لازم می‌باشد.

مجوز فعالیت و تعیین حوزه فعالیت: همواره یک شرکت در راستای فعالیتی که انجام می‌دهد می بایست مجوز قانونی مرتبط با آن فعالیت را داشته باشد، بنابراین برای ثبت برند موردنظر این مجوز لازم است.

انتخاب برند همراه با نمونه: برند موردنظر باید بر اساس آنچه که در رابطه با خصوصیات یک برند گفته شد انتخاب گردد و یک نمونه گرافیکی از آن تهیه شود.

رسید و فیش‌های واریزی مبنی بر هزینه‌های پرداختی در رابطه با ثبت برند.

مراحل ثبت برند

مرحله اول: تکمیل اظهارنامه متناسب با برند است که در اظهارنامه بایستی کلیه اطلاعات مورد نیاز درج شود.

مرحله دوم: تکمیل اطلاعات فردی شخصی که می خواهد برند را ثبت کند.

مرحله سوم: اطلاع از تأیید مدارک است. هنگامی که مدارک مورد نیاز برای ثبت برند در سامانه تکمیل گردید و کارشناسان برند انتخاب‌شده را بررسی کرده و نظر خود را اعلام کرردند که اشخاص متقاضی می‌توانند برای اطلاع از این نظر از راه سامانه اطلاعات لازم را کسب کنند.

مرحله چهارم: پرداخت هزینه ثبت برند بوده تا روند ثبت برند مسیر خود را طی نماید.

مرحله پنجم: دریافت شناسه اظهارنامه؛ شناسه اظهارنامه توسط سامانه به درخواست کننده تحویل داده می‌شود و هنگامی صادر می گردد که برند تایید شده باشد.

مرحله ششم: سرمایه‌گذاران با فرمی که کارشناسان مربوطه تحویل می‌دهند، می بایست آن را تکمیل نمایند و به امضاء آن‌ها برسد و آن را به آدرسی که در سامانه مشخص شده، ارسال گردد.