مطالب حقوقی

شکایت کیفری یکی از معمول ترین روش های شکایت از چک برگشتی می باشد . در این شیوه ، طی مدت زمان 6 ماه می بایست چک را برگشت زده و طی 6 ماه پس از آن نیز شکایت کیفری را به دادسرا تقدیم نمود وگرنه نمی توان از صادر کننده ی چک شکایت کیفری کرد و تنها می توان از شیوه ی حقوقی یا ثبتی اقدام نمود. به علاوه  در خصوص بعضی از چک ها مانند چک سفید امضا امکان شکایت کیفری وجود ندارد .دارنده ی چک قادر است از تاریخ سر رسید چک جهت دریافت وجه آن به بانک مراجعه نماید . چنانچه وجه چک به دلایل متفاوت به دارنده پرداخت نگردد ، وی قادر است با استفاده از روش های متفاوتی نظیر شیوه ی کیفری ، حقوقی یا ثبتی برای شکایت از صادر کننده ی چک برگشتی و یا وصول وجه چک اقدام نماید.

هریک از این شیوه ها ها دارای شرایط خاص خود می باشند که می بایست به آن توجه کرد.

مهلت شکایت کیفری از چک برگشتی

2 محدوده ی زمانی شش ماهه برای شکایت کیفری از چک برگشتی در قانون در نظر گرفته شده است که در اولین محدویت زمانی شش ماهه دارنده ی چک کی بایست از تاریخ صدور چک،چک را ظرف مدت شش ماه ، برگشت زده و گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت نماید وگرنه امکان شکایت کیفری را دیگر نخواهد داشت.چنانچه دارنده ی چک این گواهی را دریافت نماید، شش ماه دیگر مهلت خواهد داشت تا به دادسرا مراجعه کرده و شکایت کیفری از چک برگشتی را آغاز نماید.

 در صورتی که در این مدت گواهی عدم پرداخت دریافت نگردد و شکایت کیفری از چک برگشتی شروع نشود ، دیگراز چک نمی توان شکایت کیفری کرد و می بایست از باقی روش های وصول چک یعنی شیوه های حقوقی و ثبتی اقدام کند.

شیوه ی شکایت کیفری از چک برگشتی

بر اساس قانون صدور چکی که در حساب آن پول نمی باشد جرم تلقی می شود.شکایت کیفری از چک برگشتی می بایست در دادسرای حوزه ای که بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت در آن قرار دارد ثبت گردد . هنگامی که در دادسراها از صادر کننده ی چک برگشتی شکایت می شود ، دادسرا فقط به جرم صدور چک بلامحل رسیدگی نماید ولی رسیدگی به وجهی که پرداخت نگردیده است ، احتیاج به ارائه ی دادخواست جداگانه دارد .پس برای آن که بتوان به غیر از مجازات صادر کننده ی چک بلامحل ، مبلغ و وجه چک را هم گرفت ، می بایست فرم دادخواست مطالبه طلب را گرفته و پر کرد و به دفتر دادگاه حقوقی تحویل داد تا دادگاه در مهلت مشخص گردیده به آن رسیدگی نماید و در صورت احراز طلب ، حکم به پرداخت آن صادر کند .

چک هایی که نمی شود از آن ها شکایت کیفری نمود

• اگر به اثبات برسد که چکی سفید امضا بوده است.به این معنا که چنانچه شخصی ادعا نماید چکی را بدون نام دارنده و مبلغ و تاریخ صادر نموده است و این ادعا ثابت گردد ، چک حقوقی است و از آن نمی توان شکایت کیفری نمود. 
• هنگامی که دریافت وجه چک از بانک به انجام 1 شرط که در متن چک آمده ، منوط گردیده باشد . 

چنانچه چک بلا محل صادر گردیده باشد و صادر کننده ی چک به مقدار مبلغ چک در بانک اعتبار مالی نداشته باشد ، صاحب چک قادر خواهد بود از 3 شیوه ی کیفری ، ثبتی و حقوقی جهت مطالبه ی مبلغ چک برگشتی اقدام قانونی مورد نیاز را انجام دهد که در عرف این شیوه ها با عنوان به اجرا گذاشتن چک برگشتی هم شناخته می شوند .با وجود اینکه به لحاظ عرفی و قانونی به اجرا گذاشتن چک برگشتی معمولا ناظر بر اجرا گذاشتن چک به شیوه ی ثبتی می باشد. شایان ذکرمی باشد که هر یک از شیوه های به اجرا گذاشتن چک برگشتی جهت طلب کردن وجه آن ، با دیگری فرق دارد و طبیعتا پیامد ها آثار مخصوص خود را به همراه دارند .

به اجرا گذاشتن چک به شیوه ی کیفری

روش اول جهت به اجرا گذاشتن چک بلامحل ، روش کیفری می باشد که در این شیوه ،چنانچه وجه چک توسط صادر کننده پرداخت نشود ،دارنده  ی چک قادر است از او به جرم صادر کردن چک برگشتی شکایت نماید که این شکایت با مراجعه به دادسرا و تنظیم شکواییه صدور چک برگشتی انجام می شود .

شایان ذکر است که بعد از مسدودی حساب چک برگشتی، دارنده ی چک می بایست ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت گواهی عدم تاییدیه یا گواهی عدم پرداخت از بانک ، به مراجع کیفری مانند دادسرا شکایت نماید وگرنه دیگر امکان اجرا گذاشتن چک به روش کیفری و مجازات فرد صادر کننده ی چک وجود ندارد . اقدام قانونی جهت مطالبه چک برگشتی به روش کیفری به شرایطی که در قانون آمده نیازمند است .

به اجرا گذاشتن چک به شیوه ی حقوقی

روش دوم جهت به اجرا گذاشتن چک،استفاده از روش حقوقی است. در این روش ، دارنده ی چک قادر است  چک برگشتی را با تنظیم دادخواست حقوقی به اجرا نهد. جهت تنظیم دادخواست مطالبه ی چک بلا محل می بایست برگه ی دادخواست به طور کامل پر گردد و کپی چک بلامحل به اضافه ی کپی گواهی عدم پرداخت که از بانک دریافت شده ، ضمیمه ی دادخواست گردد .

در این روش، دارنده ی چک هرگاه که بخواهد قادر است به دادگاه مراجعه کرده و چک خود را به اجرا بگذارد و برای این موضوع ، محدودیت زمانی وجود ندارد . به جز طی این مراحل ، دارنده ی چک قادر است محکومیت صادرکننده ی چک نسبت به پرداخت کلیه ی خسارت و هزینه‌های دادرسی را از دادگاه درخواست نماید و همچنین  می تواند ضمن دادخواست مطالبه وجه چک ، صدور قرار تأمین خواسته جهت توقیف اموال صادر کننده ی چک اعم از اموال منقول یا غیر منقول او را هم درخواست کند .

شایان ذکر است که به سبب طولانی بودن فرآیند دادرسی دعوای اجرا گذاشتن چک در دادگاه ها به روش حقوقی ، این روش چندان مورد استفاده قرار نمی گیرد ، با این وجود در بعضی از شرایط که شکایت کیفری از صادر کننده ی چک برگشتی امکان پذیر نباشد می توان با استفاده از این روش ، چک را به اجرا گذاشت و وجه آن را طلب کرد .

به اجرا گذاشتن چک به شیوه ی ثبتی

روش سوم  جهت به اجرا گذاشتن چک ، شیوه ی ثبتی است. به دلیل اینکه مطابق قانون ، " چک " گونه ای سند لازم الاجرا به شمار می رود ، چنانچه صادر کننده ی چک قادر نبود به تعهداتش مبنی بر پرداخت وجه چک عمل کند ، دارنده ی چک قادر است آن چک را به اجرا بگذارد تا بتواند مبلغ آن را وصول کند که این شیوه ی به اجرا گذاشتن چک برگشتی را می توان تحت عنوان اجرا گذاشتن چک در مفهوم خاص به کار برد .در این روش ، دارنده ی چک برای اینکه چکش را به اجرا بگذارد ، نخست می بایست به بانک محال علیه مراجعه کرده و گواهی عدم پرداخت وجه چک برگشتی را دریافت نماید. در مرحله بعد قادر است با مراجعه به اداره ثبت اسناد محل ، فرم مخصوص صدور اجراییه برای چک برگشتی را دریافت کرده و تکمیل نماید و کپی چک برگشتی و گواهی عدم پرداخت چک را هم به آن ضمیمه و تقاضای صدور اجراییه چک برگشتی کند .

اجراییه ی چک برگشتی به صادر کننده ی چک ابلاغ می گردد تا ظرف مهلت ده روز ، وجه چک برگشتی را به دارنده ی آن پرداخت کند وگرنه اموال صادر کننده ی چک توقیف می گردند . شایان ذکر می باشد که توقیف دارایی های بدهکار جهت وصول وجه چک به وسیله ی دارنده در این شیوه در مهلت زمانی کوتاه تری نسبت به سایر روش ها انجام می گیرد.پرداخت هزینه ی صدور اجراییه برای چک برگشتی بر عهده ی یعنی دارنده ی چک است و فرد متقاضی می بایست 5 درصد از کل مبلغ چک برگشتی را به عنوان هزینه ی صدور اجراییه چک برگشتی به اداره ثبت پرداخت کند.دارنده ی چک برگشتی می بایست دارایی هایی را به اجرای ثبت معرفی نماید که جزء مستثنیات دین صادر کننده ی چک نباشند .

روش ثبتی یکی از مهم ترین راهکارهایی می باشد که صاحب چک جهت طلب کردن وجه در اختیار دارد و با مراجعه به مراجع پیش بینی شده قادر است چک خود را به اجرا گذاشته و برای وصول وجه آن اقدام کند.چک یکی از اسناد پرکاربرد جهت انجام معاملات روزمره ی خیلی از افراد می باشد که گاهی پرداخت نمی شود. صاحب چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت همه یا بخشی از وجه چک قادر است  وجه چگ را به شیوه ی کیفری و حقوقی طلب کند.

از آنجا که مطلبق قانون صدور چک ، چک های صادر گردیده اسناد لازم الاجرا به شمار می روند ، می توان درخواست رسیدگی به وجه چک پرداخت نشده را به اداره ثبت اسناد ارائه کرد.

مراحل وصول چک از راه اجرای ثبت

بر اساس ماده ی 2 قانون صدور چک ، شرط اولیه و اساسی وصول چک به روش ثبتی این می باشد که چک می بایست از یکی از بانک های مجاز کشور صادر گردیده باشد .بدین معنا که فقط چک هایی را به روش ثبتی می توان استرداد کرد که وجه چک به وسیله ی بانک پرداخت گردد نه صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی اعتباری.در این صورت می توان به ادارات ثبتی مراجعه و در خواست صدور اجراییه جهت وصول چک کرد.مدارک زیر برای صدور اجراییه جهت وصول چک به روش ثبتی مورد نیاز است :

1. کارت ملی متقاضی 
2. اصل و فتوکپی برابر با اصل شده چک برگشتی و گواهی عدم پرداخت آن 
3. باید مطابقت امضای صادرکننده با نمونه ی آن به وسیله ی بانک در گواهی عدم پرداخت قید شود
4. دریافت فرم تقاضای صدور اجراییه چک از اداره ثبت و تکمیل آن.

این مدارک باید به اداره ی ثبت اسناد محلی که بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت در آن است ارائه شوند. زمانی که برای چک اجراییه صادر گردید، این اجراییه به بدهکار ابلاغ می گردد و وی موظف است ظرف مدت 10 روز نسبت به پرداخت مبلغ مندرج در چک ، فراهم کردن ترتیبات پرداخت و یا معرفی دارایی ها اقدام کند .چنانچه صادر کننده ظرف مدت 10 روز اقدامات مورد نیاز را انجام ندهد ، دارنده ی چک قادر است درخواست توقیف اموال صادرکننده ی چک را به اداره ی ثبت ارائه کند .طبق پیش بینی ها،تاسیس سامانه ی صیاد و الزامی کردن ثبت چک در این سامانه سبب کاهش حجم چک های برگشتی در آینده شود که این موضوع می تواند موجب کاهش تعداد پرونده هایی اجرایی ثبت در رابطه با وصول چک گردد.

مزایای وصول چک از طریق اجرای ثبت

• با توجه به تعداد زیاد پرونده ها در مراجع حقوقی و کیفری دادگستری ،این روش با سرعت بیشتری انجام می شود زیرا صدور اجراییه از راه اداره ی ثبت فقط حدود چهل و هشت ساعت به زمان احتیاج دارد .
• از آنجا که چک یک سند رسمی و لازم الاجرمی باشد ، طلب ناشی از چک احتیاجی به اثبات ندارد و اداره ثبت هیچگونه رسیدگی انجام نداده و در مدت زمان کوتاهی به صدور اجراییه اقدام می کند . 
• جهت وصول چک از راه اجرای ثبت ، احتیاجی به پرداخت هزینه دادرسی نمی باشد بلکه مبلغ پس از وصول چک دریافت می گردد در حالی که در رسیدگی به وسیله ی مراجع دادگستری ، نخست می بایست هزینه ی دادرسی پرداخت گردد و بعد رسیدگی شروع می شود .
• برای استرداد وجه چک از راه اجرای ثبت ، محدودیت زمانی شش ماهه پیش بینی شده در شیوه ی شکایت کیفری از چک برگشتی وجود ندارد .

معایب وصول چک از طریق اجرای ثبت

• از آنجا که که وصول چک از راه اجرای ثبت وابسته به معرفی دارایی هایی از بدهکار به اداره ثبت می باشد ، چنانچه طلبکار قادر نباشد ظرف مدت 1 سال به اداره ثبت دارایی هایی از بدهکار را معرفی کند، هزینه ی اجراییه که معادل پنج درصد وجه چک می باشد از خود او دریافت می گردد .
• هزینه ی صدور اجراییه در این روش بیشتر از هزینه ی دادرسی دعوای حقوقی و کیفری می باشد زیرا می بایست 5 درصد کل مبلغ چک تحت عنوان هزینه ی صدور اجراییه پرداخت گردد .
• توقیف اموال در روش ثبتی بعد از ابلاغ اجراییه به بدهکار شروع  می شود بنابراین امکان دارد در این فاصله بدهکار دارایی هایش را به دیگران منتقل کند ولی با استفاده از روش حقوقی استرداد وجه چک ، صدور قرار تأمین خواسته برای جلوگیری از نقل و انتقال دارایی به وسیله ی بدهکار، بدون اطلاع فرد بدهکار انجام می گردد.
• در صورتی دارایی های صادر کننده ی چک بلا محل توقیف می گردد که این دارایی ها جزء مستثنیات دین نباشند. یعنی بعضی از دارایی ها که جزء ضروریات زندگی شخصی به شمار می روند ، از توقیف معاف بوده و طلب را از محل آنها نمی توان وصول کرد نظیر خانه، اثاثیه و ... .بنابراین از آن جایی که امکان دارد صادر کننده ی چک برگشتی به عنوان بدهکار ، دارایی های دیگری جز مستثنیات دین نداشته باشد کاهی اوقات استرداد وجه چک با مشکل مواجه می گردد .

لازم به ذکر است که صدور اجراییه جهت وصول چک از راه اجرای ثبت را تنها می توان علیه صادر کننده ی چک درخواست کرد و می بایست علیه سایر امضا کنندگان ( پشت نویس و ضامن ) از راه دادگستری اقدام نمود .

در صورت وجود برخی موارد از نظر قانون ، چک برگشتی تلقی می گردد. از آنجا که چک برگشتی به مفهوم چک بلامحل یا چک پرداخت نشدنی می باشد ، دارنده چک برگشتی قادر است اقدامات قانونی مورد نیاز را برای وصول وجه چک برگشتی انجام دهد که شیوه ی حقوقی ، کیفری و ثبتی از جمله این روش ها می باشد.

چک یک سند تجاری مهم و پر کاربرد می باشد که مورد استفاده ی روزمره ی مردم قرار می گیرد .به همین جهت قانونگذار برای تضمین سلامت استفاده ی مردم از اسناد تجاری مانند چک مقرراتی را تدوین کرده است زیرا آگاهی نداشتن نسبت به مسائل مربوط به چک  می تواند موجب ایجاد مشکلاتی در این زمینه گردد .

یکی از مسائل مهم در خصوص پرداخت چک این می باشد که گاهی چک پرداخت نگردیده و چک به شکل بلامحل صادر گردیده است . این گونه چک ها که در بانک برگشت می خورند را در اصطلاح چک برگشتی می نامند که اطلاع از شیوه ی وصول چک برگشتی موضوعی مهم می باشد.وصول چک برگشتی از روش های حقوقی،کیفری و ثبتی امکان پذیر می باشد.

چک برگشتی یا بلامحل:

بر اساس قانون صدور چک ،فردی که چک صادر می نماید می بایست در تاریخ درج شده در چک به مقدار مبلغ نوشته شده در چک در حساب بانکی خود وجه نقد داشته باشد در غیر این صورت  می توان چک را برگشت زد و علیه صادر کننده چک اقدامات قانونی مورد نیاز را انجام داد . این گونه چک ها با عناوینی نظیر چک بلامحل و یا چک پرداخت نشدنی هم نامگذاری شده اند .

در طول سال های اخیر موارد صدور چک های برگشتی به شکل بی رویه ای افزایش پیدا کرده است که این موضوع لزوم آشنایی با مقررات و قوانین مربوط به صدور چک را افزایش می دهد.شایان ذکر می باشد که در صورت برگشت خودن چک، رفع سوء اثر چک برگشتی فقط با استفاده از شرایط مقرر در ماده ی 5 مکرر قانون صدور چک، امکان پذیر می باشد.

موارد چک برگشتی یا بلا محل

در صورت وجود یکسری مواردی که در قانون ذکر شده، می توان چک را برگشتی یا بلامحل دانست و اقدامات قانونی مورد نیاز را برای وصول وجه چک انجام داد.این موارد عبارتند از:

• صادر کننده ی چک،پول نقد کافی در حساب بانکی خود نداشته باشد و یا صاحب حساب همه یا بخشی از وجه چک صادره را از حساب بانکی برداشت کند .
• صادر کننده با علم نسبت به بسته بودن حساب خود ، چک صادر نماید و یا پس از صادر کردن چک ، حساب خود را مسدود کند .
• هنگامی که صادر کننده چک دستور دهد وجه به دارنده چک پرداخت نگردد.
• اگر چک به شکلی تنظیم گردیده باشد که بانک به دلایلی همچون قلم خوردگی ، عدم مطابقت امضا و یا اختلاف در مندرجات چک از پرداخت وجه به دارنده چک خودداری نماید.

مرحله ی یک :تنظیم اظهارنامه

مرحله ی دو:تنظیم توصیف نامه  و ادعانامه

مرحله ی سه :آپلود مدارک مورد نیاز و تصاویر اختراع

مرحله ی چهار :انتظار جهت بررسی کارشناس

شایان ذکر است کارشناس می تواند در این مرحله واکنش های متفاوتی داشته باشد.

• رد اظهارنامه ثبت اختراع به دلیل نداشتن مشخصات به صورت مشخص.

• ابلاغیه رفع نقص به دلیل نقص مدارک و مطالب ارسالی.

• تایید و پذیرش پرونده

البته این ارائه نظرات به سرعت رخ نمی دهد.

در مواردی ثبت اختراع زمان زیادی حدود 2 تا 3 سال زمان برده است.مکاتبات مخترع یا وکیل او یا هر دو با کارشناس اداره خیلی اهمیت دارد.امکان دارد تصمیم گرفته شود ادعاهایی بازگشت داده شود و این مسئله با ثبت درخواستی امکان پذیر می باشد.در ایران کارشناسان اداره ثبت متخصص نمی باشند بلکه با توجه به نوع اختراع ان را به متخصص می سپارند.متخصصی که مهارت عادی دارد و معمولا از میان دانشگاهیان انتخاب می گردد.یک نقطه ضعف برای سازمان ثبت ایران مساله کارشناسان داور است که خارج از سیستم اداره می باشند که این موضوع ریسک افشا را بیشتر می نماید.

مرحله ی پنج :تایید به وسیله ی کارشناس، تشکیل پرونده فیزیکی و انتشار روزنامه.

مرحله ی شش:انتشار روزنامه و گرفتن سند اختراع که گواهی قابل استناد و مطمئن ،حامی اختراع و حق مخترع می باشد.